لاد
القضاء
ثم قال أحمد أمين في موضع آخر عن أبي يوسف (١) : ه إنه تولى القضاء عهداً طويلاً ، وفي هذا فائدة للفقه كبيرة : ففي امتحان للنظريات العلمية ، وصهر لها في بوتقة العمل ، ومواجهة لمشاكل عملية يدركها من اقتصر على النظر ، ومقابلة الصعاب في طرق المرافعات ، ممن له البينة ، ومن عليه اليمين ، ونحو ذلك ، لا يفكر فيها كثيراً من يستفتى ، أو يؤلف الكتب . فلهذا كان أبو يوسف منظماً لمذهب أبي حنيفة ، ومغذياً له بالطرق العملية . ومن أجل هذا قال الحنفية : إنه يعمل بقول ابي يوسف في باب القضاء . أضف إلى هذا أن أبا يوسف ، في مثل مركزه ، يستطيع أن يعرف من شؤون الدولة ، ومناحيها في التفكير والعمل ، وما يعرض لها من مشاكل ، وكيف تحل ، ما لا يعرفه من غيره ، وكل هذا يكسبه نظراً جديداً ، ورأياً في مسائل لا يراها من يقيس ، أو يستحسن ، بين جدران أربعة ، أو في
حلقة المسجد » .
رأي ابن المقفع في « كتاب جامع »
لها ظل القضاة يحكمون بين الناس بنصوص الكتاب والسنة ، حسب فهمهم وباجتهادهم، مستندين في أغلب الأحيان إلى القياس. وقد نشأ عن ذلك اختلاف كبير في الأحكام في مصرين متقاربين ، وأحياناً في المصر الواحد ، في قضيتين متماثلتين ، وتراوح الاختلاف أحياناً بين الحل والحرمة . وقد بلغت هذه المسألة في أيام ابن المقفع حداً استوجب أن تكون من بين القضايا الرئيسية التي بحثها في رسالة الصحابة ، وأن يقدم فيها اقتراحاً عظيماً ، هو ما سماه « كتاباً جامعاً ، ينتهي معه الخلاف بين الحكام . هذه هي نظرية ابن المقفع في التقنين ، وهي
Yo
. ۱۹۹ / ۲ (۱)
الجزء 2 — ص ٧٥