نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - القاسمي 1-2 — الصفحة ٥٧٧

لا تصح مع الكفر والرق . ولا يعتبر فيها العلم والفقه ، وإن كان زيادة ففضل". ه فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض ، لاشتراكهما في عموم النظر ، وإن اختلفا في خصوص العمل . وشروط الامارة الخاصة تقصّر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد ، وهو العلم : لأن لمن عمت إمارته أن يحكم ، وليس ذلك لمن خصت إمارته • ه وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله ، على • مقتضى إمارته ، إذا كان معهوداً ، إلا على وجه الاختيار ، تظاهراً بالطاعة د فإن حدث حادث غير معهود، أوقفاه على مطالعة الإمام، وعملا فيه بأمره. ه فإن خافا اتساع الخرق إن أوقفاه ، قاما بدفع هجومه حتى يرد عليها إذن الخليفة فيما يعملان به ، لأن رأي الخليفة - لإشرافه على عموم الأمور – أمضى في الحوادث النازلة » وهذا الرأي في انتظار أمر الخليفة ، ليس إلا رأياً شخصياً للماوردي والفراء. ولا ريب عندي أنها افترضا إمكان ( دفع هجوم النازلة ، حتى يرد أمر الخليفة . أما إذا كان في التأني ضرر عام ، فلا شك في أن الأمير محول – وفقاً لقاعدة المصلحة (١) - أن يعمل ما يراه نافعاً في ذلك الظرف إمارة الاستيلاء حوادث التاريخ الإسلامي تدل على أن انشقاقاً وقع في بعض الولايات ، وأن أمراء هذه الولايات قد استأثروا بالسلطة ، ولكنهم ظلوا يعترفون بالخليفة ، و بمنصب الخلافة ، خوفاً من سخط العامة ، التي كانت إلى وقت قريب ، ترى فيها رمزاً لوحدة الأمة الإسلامية ومجدها . وقد رأيت في فصل ( الملك والسلطان ( ما كان من شأن هذه الألقاب المستحدثة ، طوعاً حيناً ، وكرها في أكثر الأحيان . وهذه الحوادث التي وقعت في التاريخ الإسلامي كانت قبل (۱) راجع في هذا الموضوع كتاب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ۵۷۳
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.