اليه شكر ، وإن ابتلي بالإساءة صبر . لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده .
يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه ، وحسن بيانه » .
ويعلق الماوردي على هذا الكتاب ببراعة تدل على فهم عميق لشؤون الدولة، مفرقاً بين الدين والسياسة ، وجامعاً بينها ، فيقول (١) :
فهذه الأوصاف ، إذا كملت في الزعيم المدبر - وقل ما تكمل – فالصلاح بنظره عام، وما يناط برأيه وتدبيره .تام. وإن اختلت فالصلاح بحسبها يختل"، والتدبير على قدرها يعتل . ولئن لم يكن هذا من الشروط المحضة ، فهو من شروط السياسة الممازجة لشروط الدين، لما يتعلق بها من مصالح الأمة، واستقامة
الملة
....
وعلى الرغم من هذا التفويض المطلق لوزير التنفيذ، الذي سميناه مع السيوطي ه نائب الخليفة ، ، فإن العلماء قد افترضوا وجوب رجوعه إلى الخليفة في الأمور التي يبرمها نيابة عنه ، كما افترضوا قيام الخليفة بمراجعة أعمال الوزير . قال الماوردي (٢) :
النظر في وزارة التفويض - وإن كان على العموم - معتبر بشرطين ، يقع
الفرق بهما بين الإمامة والوزارة : أحدهما - يختص بالوزير : وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير ، وأنفذه من ولاية وتقليد ، لئلا يصير بالاستبداد (۳) كالإمام .
والثاني – مختص بالإمام : وهو أن يتصفح أفعال الوزير ، وتدبيره الأمور ، ليقر منها ما وافق الصواب، ويستدرك ما خالفه ، لأن تدبير الأمة اليه موكول و على اجتهاده محمول » .
ولكن هذا الافتراض ، الذي يدعو اليه العقل ، كما تدعو اليه السياسة والتدبير ، وحسن العلاقات بين الإمام والوزير ، لم يكن مرعياً دوماً ، وربما
(۱) ص ۲۳ . (٢) ص ٢٤ . (۳) يراد بالاستبداد هنا : الانفراد بالرأي .
٤٣٩
الجزء 1 — ص ٤٤٣