الفصل العاشر
امامة الأفضل والمفضول
هذا البحث نظري محض ، فائدته جدلية . نشأ بعد ولادة نظام الخلافة، ويوم استجاز الناس المفاضلة بين الصحابة . ولم نعرف في التاريخ السياسي الإسلامي أن وقع أي تطبيق لمعرفة الفاضل أو الأفضل أو المفضول . وإنما كان ذلك دوماً بعد الولاية ، وبعد انقضاء فترة الخلافة . والموضوع في نظرنا ليس من أصول الدين ، وإنما هو من الأمور الفرعية ، لأن الخلافة نفسها كما رأيت ليست من العقائد ، وإنما هي من الفروع . والظاهر أن جمهور الفقهاء قد أجاز إمامة المفضول ، مع وجود الفاضل أو الأفضل . وإليك بعض آرائهم في هذا الموضوع :
۱ – رأي الباقلاني
وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون أفضلهم ، متى ما لم يكن هناك عارض يمنع من إقامة الأفضل، فالأخبار المتظاهرة عن النبي ما في وجوب تقدمة الأفضل ، ومنها قوله : ( يؤم القوم أفضلهم وأما ما يدل على جواز العقد للمفضول ، وترك الأفضل ، لخوف الفتنة
. (
۳۲۷
الجزء 1 — ص ٣٣١