لهم فيما هم فيه فيصير بمثابة الأ- المجلس ، وهو في ذلك بين أمرين : إما أن يسكت ، فلا فرق بينه وبين جماد شغلت به تلك البقعة التي جلس فيها، أو يتكلم بما لا يعلم ، فيرد عليه قوله ، فيحصل له الخجل في ذلك المجلس الحفل ، ويستزريه القوم ، هذا من هذا الوجه ، ثم هو فيما يكتبه عن الحاكم أو في أصل (1) المكتوب بين أمرين: إما أن يجيد ويبرز المكتوب وهو محرر على مقتضى قواعد الفقه ، فلا بد له فيه من الاستعانة بالغير وتقليده ، بحيث إنه لو سئل عن معنى أجاد فيه وأحسن لعجز عن الجواب ، وإما أن يستقل بنفسه فيكتب غير الواجب ، فيكون قد أفسد المكتوب على أهله ولزمه غرم ما أفسد من القراطيس والرقوق (۲) ، وكلتاهما خطة خسف ما فيها (۳) حظ لمختار ، وربما اغتر جاهل ممن تلبس بالكتابة لوثوقه من نفسه بمعرفة مصطلح الوراقة دون الفقه، فيظن أنه استغنى بذلك عنه ، وهذا غلط وجهل ، لأنه قد يقع له من الوقائع ما لم يعلمه فلا يخلصه منه إلا تصريفه على القواعد الشرعية ، ولا يعتمد الكاتب على اطراد قاعدة الأشباه والنظائر ، فيقيس الشيء على ما يظن أنه شبهه أو نظيره ، وقد
،
(1) يريد بأصل المكتوب : ما يكون أصلا لما يكتب عن القاضي ، ككتب المبايعات والاقرارات وغيرها ، فإنها أصل لما يكتب عن القاضي من الإسجالات ونحوها .
(۲) الرقوق : جمع رق بفتح الراء وتكسر ، وهو الصيحفة التي يكتب فيها (۳) في الأصل : « خط » ، وهو تصحيف ، ويشير بهذه الجملة إلى ما ورد في شعر الأعشى يمدح السموأل بن عادياء ويستجير بابنه شريح وهو :
كن كالسموأل إذ طاف الحمام به في جحفل كسواد الليل جرار
إذ سامه خطتي خسف فقال له قل ما تشاء فإني سامع حار
فقال غدر وشكل أنت بينها فاختر وما فيها حظ لمختار الخ الأبيات أنظر الأغاني ج ۱۹ ص ۱۰۰ طبع بولاق ، ويشير الأعشى بهذه الأبيات إلى وفاء السموأل لامرىء القيس ابن حجر الكندي، وذلك أن امرأ القيس كان قد أودع بنيه وأدراعه وماله عند السموأل ، فجاء الحارث بن ظالم وطلب من السموأل أن يسلم إليه مال امرىء القيس، وخيره بين أن يسلم اليه المال أو يقتل ابنه ، فأبى السموأل الغدر بامرىء القيس ورضي بقتل ابنه وفاء بذمته. أنظر تفاصيل ذلك في الأغاني .
٤٠٣
الجزء 2 — ص ٤٠٣