منتخب الأحكام1=2 — الصفحة ٧٩٣

الجزء السابع: (مسائل البيوع) 793 قال محمد: وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع سلعة على أن المشتري إن باعها فهي للبائع بالثمن الذي يبيعها به أنه من البيوع الحرام ينقض متى علم به، فإن فات فعليه القيمة بالغة ما بلغت قال سحنون قال ابن القاسم قال مالك: ولو أن رجلا اشترى جارية على أن : البائع متى جاء بالثمن فهو أحق بها لم يجز ذلك؛ لأنه كأنه بيع وسلف(1). قال محمد: ولا بن القاسم عن مالك في سماع أصبغ أن من باع أرضا على أنه متى جاءه بالثمن فهي مردودة عليه أنه بيع فاسد ويرد فيه إلى القيمة إن فاتت بهدم أو بنيان أو غرس. قال مالك: وبيع المشتري إياها مما يفوتها حتى لا يكون إليها سبيل. قال ابن القاسم وطول الزمان عندي في ذلك ليس يفوت، وكذلك اختلاف الأسواق. قال أصبغ : إلا أن يطول الزمان مثل العشرين سنة وما أشبهه، فإنه لابد أن يدخلها التغيير ببعض الأوجه كالبلى وغيره فأراه فوتا وإن كانت قائمة (2) . قال محمد: ولابن القاسم في سماع ابن خالد فيمن باع أرضه أو جاريته من رجل ثم طلب أن يقيله (3) منها . فقال له :المبتاع : إني أتخوف أن تكون أعطيت زيادة فيها فرغبتها فأنا أقيلك على أنك إن بعتها من غيري فهي لي بالثمن الذي أقلتك منه، فيأخذها على ذلك ثم يبيعها بأكثر مما كان باعها أنه إن تبين أن طلبه الإقالة رغبة للزيادة فهي للمقيل بشرطه، وإن كان لم يستقبله لذلك وإنما هو شيء حدث له في بيعها فلا حجة للمقيل (1) المدونة (1339). (2) العتبية مع البيان والتحصيل (128). (3) قاله البيع قيلا وأقاله إقالة وتقايلا: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كــان قــد ندم أحدهما أو كلاهما . لسان العرب (11/ 375).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.