منتخب الأحكام1=2 — الصفحة ٣٣١

الجزء الثاني: (مسائل القضاء) 331 جاز من ذلك، وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له أن أموره جائزة عليه كلها، بيعه و اشتراؤه وصدقته وهبته ما لم يحجر. إذا قال محمد : الذي كانت تجرى عليه فتيا مشايخنا أن البكر التي لا أب لها ولا وصي مضى لها في بيت زوجها مثل السنتين أو الثلاثة جاز قضاؤها في مالها، إلا أن يظهر عليها حال السفه، وأما إن كانت في ولاية وصي فلم يختلفوا أنها لا يجوز لها قضاء في مالها إلا بظهور رشدها. باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها وفي المدونة قال مالك: وما باعته المرأة ذات الزوج من مالها كالدار أو الخادم وغيرها وهي مرضية في حالها جاز ذلك، أحب زوجها أو كره، وإن حابت كانت المحاباة في ثلث مالها. وكذلك إن تصدقت وهي [مرضية ] (1) الحال جاز لها من ذلك ما بينها وبين الثلث، وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير إلا أن يجيزه الزوج. قال ابن القاسم وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثها، لأن الكفالة معروف تصنعه فإن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعته شيء وإن أجازه زوجها، وإن كانت غير سفيهة وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو [68] على ما وصفت لك. قال سحنون قلت له: فما زادت على ثلثها من قليل أو كثير لم يجز منه شيء؟ قال: نعم. إلا أن يكون الزيادة كالدينار والشيء الخفيف مما يعلم أنها لم تـرد بـه الضرر فإنـه يمضي، وهو قول مالك. وقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء ألا (1) في الأصل مريضة، والتصحيح من «ت» و «ح» و «ز» و «ج» والمدونة (13/ 284).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.