منتخب الأحكام1=2 — الصفحة ١٠٦٩

الجزء العاشر: (كتاب الجامع) 1069 لمستحقها؟ قال أصبغ : [فعلت] (1) ذلك كراهية دفعها إلى غير مأمون على وطئها فيطأها على ماء رجل قد وطئها قبله بلا استبراء؛ لأني أكره ذلك له وأمنعه عنه بما استطعت. قال: ونفقتها في هذا الاستبراء من مستحقها؛ لأن مصيبتها منه وخروجها إليه إن خرجت. قال أصبغ : وإذا أقر الغاصب بالوطء فقد وجب عليه الحد: حد الزنا. فيمن قال لرجل لك علي دينار إلا ثلثا أو ربعا [ قال ابن مزين ] (2): قال أصبغ في رجل قال لرجل: لك علي دينار إلا ثلثا، أو إلا ربعا، أو إلا كذا وكذا قيراطا ، وذكر من القرارط ما يجوز الاستثناء من مثله مثل الأربعة، والخمسة، ونحوها، إن ذلك له، ولو قال: لك علي دينار إلا ثلثيه، أو ثلاثة (3) أرباعه أو إلا عشرين قيراطا، وزعم المقول [له]) أن له الدينار قبله وافيا أنه [331] يحلف ويغرم له الدينار وافيا، لأنه استثنى ما لا يجوز في الاستثناء مثله. [ولــو قـال لـك علي عشرة دراهم إلا درهما أو إلا در همين أو ثلاثة ] (5) فالقول قوله. ولو قال: إلا تسعة، أو إلا ثمانية غرمها كلها؛ لأن اسم عشرة لا يقع على درهم ولا در همين. ولو قال: لك علي مائة درهم إلا عشرة دراهم كان كذلك، ولم يلزمه غير التسعين. ولو قال: لك علي (1) في الأصل و «ج» و «ز» : فعله، وفي «ط»: فلعله، وفي «ت» و «ح»: أفعل، وفي «ب»: فعلت، وهـو الأنسب. (2) زيادة من «ح» و «ز» و «ت». (3) في الأصل ثلثه ولعل الصحيح ما أثبته من باقي النسخ. (4) زيادة من: «ح» و «ز» و «ت» و «ب». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من: «ح» و «ز» و «ت».
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.