القضاء فى عهد عمر بن الخطاب - الطريفي 1-2 — الصفحة ٧٥١

٧٤٨ ٢ - أما قوله تعالى : ( والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ) (۱) . الآية فكالآية السابقة . إذ هي في المطلقات الرجعيات وليس فيمن طلقت ثلاثا ٤ - أما قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ) (۲) فليس معناها مرة بعد مرة ، بل هي كقوله : ( نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ) (۳) أى مضاعفاً معاً ، فالآية إذاً تعليم لما دون الثلاث من الطلاق (٤) - أما حديث : ( أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ » فليس فيه مايدل على أنه أمضى عليه الثلاث أو أنه أبطلها مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أولا ، فأقل أحواله أنه يدل على تحريم ذلك وإن لزم (٥) . وقال ابن حزم : [ مرسل ولا حجة في مرسل ، ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا ] (٦) الراجح : بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم في مسألة الطلاق الثلاث بكلمة مجموعة يتبين ضعف القول القائل بأنه بدعة ، وأنه لا يلزم به شيء من الطلاق . وأن القولين بوقوعه ثلاث طلقات ، ووقوعه طلقة واحدة ، هما قولان قويان مستندان إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله لعل الله ، وقد عمل بهما السلف الصالح من صحابة رسول الله الله والتابعين ومن بعدهم . (۱) سورة البقرة آية (۲۲۸) . (۲) سورة البقرة آية (۲۲۹) . (۳) سورة الأحزاب آية (۳۱) (٤) المحلى جـ ١١ ص ٤٦١ (5) فتح البارى جـ ٩ ص ٣٦٢ (٦) المحلى جـ ١١ ص ٤٦١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.