0.1
ثانيا : مناقشة من منع القضاء على الغائب فى بعض الحالات وأجازه في
حالات أخرى
:
ناقش ابن حزم المالكية على رأيهم فى القضاء على الغائب في كل شيء إلا
الأرضين والدور فقال :
على
1
أما قول مالك فظاهر الخطأ من وجهين :
أحدهما : تفريقه بين العقار وغيره ، وهو قول بلا برهان ، وماحرم الله تعالى أحد من الناس من عقار غيره ، إلا كالذى حرمه من غير العقار ولا فرق ، بل العقار كان أولى فى الرأى أن يحكم فيه على الغائب لأنه لاينقل ، ولا يغاب عليه ولايفوت ، بل يستدرك الخطأ فيه فى كل وقت ، وليس كذلك سائر الأموال . والوجه الثانى : تفريقه بين الغائب غيبة طويلة ، وغيبة غير طويلة ، فهذا قول بلا برهان، وتفريق فاسد ، وليس فى العالم غيبة إلا وهى طويلة (١) بالإضافة إلى ماهو أقصر منها فى الزمان والمكان ، وهى أيضا قصيرة بالإضافة إلى ماهو أطول منها فى المكان والزمان ، فمن غاب عامين إلى العراق ، فقد غاب غيبة طويلة بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مصر ، وقد غاب غيبة قصيرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى الهند ، وهكذا في كل زمان وكل مكان ثم تحديد ابن القاسم خطأ ثالث : وهذا قول مانعلمه لأحد
عز وجل قبل مالك ، فسقط هذا القول ] (٢)
مناقشة المانعين للقضاء على الغائب لبعض أدلة المجيزين :
من
خلق
الله
ناقش الحنفية القائلون بمنع القضاء على الغائب بعض أدلة الجمهور القائلين بجواز القضاء على الغائب بمناقشة أوجزها فيما يلى :
(1) يقصد تحديد الغيبة الطويلة بأنها كما بين مصر والأندلس
(۲) المحلى ج ١٠ ص ٥١٦
ص ٥١١