القضاء فى عهد عمر بن الخطاب - الطريفي 1-2 — الصفحة ٥١١

0.1 ثانيا : مناقشة من منع القضاء على الغائب فى بعض الحالات وأجازه في حالات أخرى : ناقش ابن حزم المالكية على رأيهم فى القضاء على الغائب في كل شيء إلا الأرضين والدور فقال : على 1 أما قول مالك فظاهر الخطأ من وجهين : أحدهما : تفريقه بين العقار وغيره ، وهو قول بلا برهان ، وماحرم الله تعالى أحد من الناس من عقار غيره ، إلا كالذى حرمه من غير العقار ولا فرق ، بل العقار كان أولى فى الرأى أن يحكم فيه على الغائب لأنه لاينقل ، ولا يغاب عليه ولايفوت ، بل يستدرك الخطأ فيه فى كل وقت ، وليس كذلك سائر الأموال . والوجه الثانى : تفريقه بين الغائب غيبة طويلة ، وغيبة غير طويلة ، فهذا قول بلا برهان، وتفريق فاسد ، وليس فى العالم غيبة إلا وهى طويلة (١) بالإضافة إلى ماهو أقصر منها فى الزمان والمكان ، وهى أيضا قصيرة بالإضافة إلى ماهو أطول منها فى المكان والزمان ، فمن غاب عامين إلى العراق ، فقد غاب غيبة طويلة بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مصر ، وقد غاب غيبة قصيرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى الهند ، وهكذا في كل زمان وكل مكان ثم تحديد ابن القاسم خطأ ثالث : وهذا قول مانعلمه لأحد عز وجل قبل مالك ، فسقط هذا القول ] (٢) مناقشة المانعين للقضاء على الغائب لبعض أدلة المجيزين : من خلق الله ناقش الحنفية القائلون بمنع القضاء على الغائب بعض أدلة الجمهور القائلين بجواز القضاء على الغائب بمناقشة أوجزها فيما يلى : (1) يقصد تحديد الغيبة الطويلة بأنها كما بين مصر والأندلس (۲) المحلى ج ١٠ ص ٥١٦
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.