القضاء فى عهد عمر بن الخطاب - الطريفي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٣ وإذا كانت ولاية القاضى خاصة فلا تكون له ولاية قضائية فيما جاوز ذلك ، فلو حكم في غير بلده الذي خصص له لكان حكمه باطلا لأنه انعقد في غير محله . كما يجوز لولى الأمر أن يخصص القاضى بالحكم بين المقيمين دون الطارئين على البلد ، أو يجعل له الحكم فى كل البلد المقيمين والطارئين ، وذلك المصلحة التي يراها . يقول ابن قدامة رحمه الله : [ ويجوز أن يولى قاضيا عموم النظر في خصوص العمل ، فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه ، فينفذ حكمه سكنه فيمن ومن أتى إليه من غير ساكنه ] حسب (1) ويقول الماوردى : [ ويجوز أن يكون القاضى عام النظر خاص العمل ، فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبى البلد أو في محلة منه ، فينفذ جميع أحكامه فى الجانب الذى قلده ، والمحلة التي عينت له . وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه ، لأن الطارىء إليه كالساكن فيه ، إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين والطارئين إليه فلا يتعداهم ] (۲) أما تقييد القاضي بمجلس قضاء لايتعداه فقد سبق وأن عرضنا له عند الحديث عن مكان التقاضي الاختصاص الزماني : (۳) يجوز لولى الأمر أن يعين للقاضى يوما معينا من الأسبوع أو أياما لا يجوز له أن يحكم فيما سواها . وهذا بناء على قاعدة : ( جواز تخصيص القاضي بالزمان والمكان والحادثة ) . وفى هذا يقول الماوردى رحمه الله تعالى : [ فلو لم يعين الخصوم ، وجعل النظر مقصورا على الأيام ، وقال : قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده ، (۱) المغنى جـ ۹ ص (٢) الأحكام السلطانية ص ۷۲ (۳) في الفصل الرابع من الباب الأول ص ٢٥٠ ٢٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.