الفصل الثاني
اختيار القضاة ، وشروطهم
اختيار القضاة : الذي يعين القضاة ويختارهم فى النظام الإسلامي هو الخليفة ، أو من ينيبه
عنه ، لأن القضاء جزء من واجبات الوالى العام الذي هو الخليفة (۱) فالإمام حينما يبايع يجب عليه القيام بجميع مصالح الناس ورعايتها وفق الله ، ولا خلاف بين الفقهاء فى أن الولايات والمصالح العامة لا يباشرها إلا الإمام أو مأذونه (۲) ، وإنما يدفع الإمام القضاء إلى غيره لييسر على المسلمين الوصول إلى حقوقهم ، وليتفرغ هو لباقى مهامه واختصاصاته
شريعة
أما إذا لم يوجد الإمام فإن الناس يختارون لهم قاضيا ممن تنطبق عليه شروط القضاء . قال الماوردى : [ ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم قاضيا ، فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد ، وإن كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم ، فإن تجدد بعد نظر إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه . ولم ينقض ما تقدم من حكمه ] (٣)
هذا عن اختيار القضاة في الشريعة الإسلامية
أما النظم الوضعية فتسلك فى اختيار القضاة أحد طريقين :
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۰ ، والكافى لابن قدامة جـ ٤
(۲) المهذب فى فقه الشافعية للشيرازی ج ۲ ص ۲۹۱
ص
٤٣٥
(۳) الأحكام السلطانية ص ٧٦
·
ص ١٩٠