القضاء فى عهد عمر بن الخطاب - الطريفي 1-2 — الصفحة ١٩٠

الفصل الثاني اختيار القضاة ، وشروطهم اختيار القضاة : الذي يعين القضاة ويختارهم فى النظام الإسلامي هو الخليفة ، أو من ينيبه عنه ، لأن القضاء جزء من واجبات الوالى العام الذي هو الخليفة (۱) فالإمام حينما يبايع يجب عليه القيام بجميع مصالح الناس ورعايتها وفق الله ، ولا خلاف بين الفقهاء فى أن الولايات والمصالح العامة لا يباشرها إلا الإمام أو مأذونه (۲) ، وإنما يدفع الإمام القضاء إلى غيره لييسر على المسلمين الوصول إلى حقوقهم ، وليتفرغ هو لباقى مهامه واختصاصاته شريعة أما إذا لم يوجد الإمام فإن الناس يختارون لهم قاضيا ممن تنطبق عليه شروط القضاء . قال الماوردى : [ ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم قاضيا ، فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد ، وإن كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم ، فإن تجدد بعد نظر إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه . ولم ينقض ما تقدم من حكمه ] (٣) هذا عن اختيار القضاة في الشريعة الإسلامية أما النظم الوضعية فتسلك فى اختيار القضاة أحد طريقين : (۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۰ ، والكافى لابن قدامة جـ ٤ (۲) المهذب فى فقه الشافعية للشيرازی ج ۲ ص ۲۹۱ ص ٤٣٥ (۳) الأحكام السلطانية ص ٧٦ ·
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.