الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن القيم - ط المجمع 1-2 — الصفحة ٤٤٣

قال ابن الجوزي (١) : وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يجزئ في الرضاع شهادة امرأة » (۲). قلت : وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن (۳) 6 ثابت وحده، وجعلها بشهادتين وقد احتج به أبوداود على قبول (٤) شهادة الرجل وحده ، إذا علم الحاكم صدقه، كما سنذكره . قال البخاري في صحيحه (٥) : حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني عبدالله بن عبيدالله (٦) (۱) التحقيق (٣٩٠/٢) . (۲) رواه عبدالرزاق (٤٨٤/٧) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (۱۳۹/۸ - طبعة شاكر) رقم (٥٨٧٥) ورقم (٤٩١١) ورقم (٤٩١٢)، والبيهقي (٧٦٤/٧) ، وقال : «هذا إسناد ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم . هـ. والذي أبهمه عبدالرزاق بقوله عن شيخ من نجران هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (٤١٩)، وضعف الحديث ابن عبدالهادي في التنقيح (٥٤٧/٣). (۳) تقدم تخريجه . (4) سنن أبي داود ((٢٥/١٠) مع عون المعبود». (٥) في كتاب الهبة باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٢٨٠/٤) رقم .(٢٦٢٤) (٦) في «أ» و«ب»: «عبدالله» . ٣٤١
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.