التحكيم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٩٦

المحاماة في الفقه الإسلامي المحاماة في قضايا المعاملات مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع» . إلا أن عامة الفقهاء في مصنفاتهم جروا على إفراد النكاح وما يتبعه من أبواب بقسم متميز عن غيره من أبواب المعاملات. والمعاملات على قسمين: جائزة شرعاً، ومحرمة شرعاً . أما القسم الأول فهي الجائزة شرعاً: تجوز فيها المحاماة تبعاً لأصلها من حيث الجملة، فمن الجائز باتفاق الفقهاء المحاماة في قضايا البيع والشراء، والدين، 6 والرهن، وقبض الوديعة والهبة والشركة ،والإعارة ،والإجارة والمساقاة، والمزارعة والسَّلم والصرف والشفعة ،والوقف والمرابحة والضمان، والحوالة، والجعالة والكفالة، والوصية، وسائر عقود المعاوضات المعتبرة شرعاً، فهذه العقود كلها تجري فيها المحاماة ؛ لأنها مما تجوز فيها النيابة شرعاً، والموكل يملك مباشرتها بنفسه كما أن الحاجة داعية إلى التوكيل (المحاماة) فيها ؛ لأن الموكل قد يحسن ما يقوم به من عمل، إلا أن صياغة عقده، أو الترافع فيه لا يحسنه، أو يكون مشغولاً بما هو أهم بالنسبة إليه أو يكون ممن يترفع عن المخاصمات كالعلماء والأمراء ونحوهم، فلهذه الأمور وغيرها أبيحت الوكالة ( المحاماة ) في المعاملات دفعاً للحاجة، وتحصيلاً (۳) للمصلحة (٣) . وأما القسم الثاني من المعاملات وهو المعاملات المحرمة شرعاً: فلا تجوز المحاماة فيها تبعاً لأصلها، كما أن المحاماة فيها من التعاون على الإثم والله - سبحانه (1) الموافقات ۲/ ۹، ۱۰ (۲) بدائع الصنائع ٢٣/٦ ، روضة الطالبين ٢٩١/٤، المغني ۱۹۷،۱۹۸/۷ . (۳) المغني ١٩٨/٧. . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.