. ۷۹۳ - -
بالجمود وعدم التطور ، فى حين أن أبرز ما يميز تلك القواعد مرونتها وتطورها باستمرار، لتواجه حاجات المرافق العامة المتغيرة ، والتي يحكمها - كما هو معروف - مبدأ قابليتها للتغيير والتبديل باستمرار .
ولم يشترط المشرع الإجماع صراحة فى هذه الحالة كما هو الشأن في حالة الرفض ، وبالتالي فإن الأغلبية تكفي للحكم بقبول الطعن ، وهذا حكم منطق ، وفيه تيسير على الطاعنين .
وإذا قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن ، أصدرت قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا . وعلى قلم كتاب المحكمة في هذه الحالة أن يؤشر بذلك على تقرير الطعن، وأن يخطر ذوى الشأن وهيئة مفوضى الدولة بقرار المحكمة لمتابعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
خامساً - الفصل فى الطعون المقبولة وما يترتب على الطعون من آثار : ۱ – كانت القاعدة المقررة فى ظل القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة العليا بذلك ( مادة ١٥ فقرة ثالثة ) وقد ترتب على هذا مضايقات الإدارة من الناحية العملية ، لأنه كان يحدث أن تنفذ الإدارة الحكم المطعون فيه ، وترتب عليه آثاره ـ وهى عديدة وبعيدة المدى كما رأينا - ثم تلغى المحكمة الإدارية العليا الحكم المطعون فيه ، فتجد الإدارة نفسها مضطرة لأن تعيد النظر في كافة قراراتها السابقة ، وهو أمر أبعد ما يكون عن الاستقرار اللازم للجهاز الإدارى . ومن ثم فإن المشرع قد حرص على علاج تلملك الحال في القانون الجديد وذلك بتقرير مبدأين جديدين :-
(1) المبدأ الأول : وينحصر في منع تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن
فيه ، حتى يتبين أمره على وجه اليقين
(ب) ويقوم المبدأ الثاني على منع تنفيذ الحكم إذا طعن فيه بالنقض ،
ص ٧٩٣