القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ٧٥١

- ٧٥١ - أن تنفذ الحكم في ضوء هذه الاعتبارات جميعاً مع توافر حسن النية التي هي أساس كل تصرف سليم . ويحسن أن يكون الحكم واضحاً على قدر الإمكان حتى يجنب الأفراد مشقة الرجوع إلى مجلس الدولة مرة أخرى لتفسير حكمه . كما أن إعمال الجزاء الجنائى على عدم التنفيذ يتوقف إلى حد كبير على وضوح الحكم . وواجب الإدارة فى التنفيذ - كما قال الحكم - لا يقتصر على مجرد الجانب السلبي باعتبار القرار الملغى معدوماً ، بل يتعين عليها قانوناً أن تتخذ جميع الإجراءات الايجابية التي يستلزمها ذلك الاعتبار : فالمجلس لا يستطيع كما ذكرنا أن يصدر أوامر إلى الإدارة . ولكن القانون ، وحجية الشيء المقضى 6 فيه ، تلزم الإدارة باتخاذ كافة الخطوات الإيجابية التي يستلزمها الحكم بالإلغاء أو كما يتمول مجلس الدولة إن . مقتضى الحكم الصادر من هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترك المدعى في الترقية تنسيقا بالأقدمية المطقة ، استحقاق المدعى للترقية بدلا ممن تخطاه ، ولذلك كان من المتعين إصدار قرار بترقيته بدلا ممن كان قد تخطاه بعد أن ألغيت ترقيته بالحكم. فإذا كانت الحكومة قد أعادت الترقية من جديد وتركته بدعوى أن الدور لم يدركه ، فإنها تكون قد جاوزت ما قضت به هذه المحكمة ، لأن الإلغاء المحكوم به كان جزئياً ونسبياً فقط، ومن ثم فلا يصح أن يؤخذ المدعى يتصرفها المذكور بعد أن أصبح الحكم الصادر لصالحه حجة بما قضى به لا يجور للسلطة الإدارية نقضها فتعود إلى مناقشة أقدمية المدعى ... ويكون بأنه ... لما كانت أسباب الحكم ترتبط بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ، كما أن منطوق الحكم متعدد وفنا رض لها هذه الأسباب ، ومن ثم فلا مناص من الوقوف عند ما تضمنه الحكم لطلبات المدعى التى تعرض في أسبابه ومنطوقه ، احتراماً للحجية التي اكتسبها بصيرورته نهائيا . ولا يكون ثمة محل لإعمال ٥٠ من القسم الثاني من لائحة الميزانية والحسابات التي تقضى بأن الماهيات التي يطالب حكم المادة بها خلال خمس سنوات تصبح حقاً مكتسبا للحكومة ، ويتمين بال إلى صرف الفروق المحكوم بها لصالح المحكوم له .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.