097-
القرار الإدارى ، فرفض المجلس أيضاً لأن الإجراء شرع لمصلحة الجيش ، فليس للأفراد أن يتمسكوا به (۱) .
ويمكن أن نعتبر من هذا القبيل حكم مجلس الدولة المصرى الصادر في ٣ ديسمبر سنة ١٩٥٢ والذى جاء فيه : « إن المادة ٤٣ من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات تنص على أن كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند ( ز ) من المادة الحادية والأربعين ( وهى جريمة الغش في الامتحان والشروع فيه ) ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو مدير المعهد المستقل فوراً ويحرمه من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر امتحانه باطلا قانوناً ... ، ويؤخذ من هذا النص أن القانون خول العميد اتخاذ هذه الإجراءات الاحتياطية ضد الطالب الذي يضبط في حالة تلبس بجريمة الغش في الامتحان ، فإذا أغفلت وترك الطالب يؤدى الامتحان في المواد ... فلا يترتب على ذلك بطلان في الإجراءات لأنها لم تشرع كضمانة له من ضمانات التحقيق ، بل كإجراء تحفظى ضــــــد الطالب . . . (٢) . وواضح أن قضاء مجلس الدولة الفرنسى في هذا الصدد لا يستقيم مع الأفكار التي شرعت من أجلها الإجراءات والشكليات الإدارية ، وكونها ضمانة لتحقيق الصالح العام . والصالح العام ليس صالح الإدارة بمفردها ،
(1) حكم المجلس الصادر في ٢٤ أكتوبر سنة ١٩١٩ في قضية « Bonvioisin » المجموعة ص ٧٧٦ وقد جاء فيه :
"Considérant que les prescriptions relatives à l'intervention de l'autorité militaire pour la fixation des alignements de certaines rues dans les places de guerre n'ont été édictées que dans l'intérêt de la defense nationale; qu'ainsi le sieur Bonvoisin demande en n'est pas recevable à invoquer. à l'appui de sa declaration de nullité du décret précité l'inopservation des prescription."
(۲) مجموعة أحكام المجلس ، السنة السابعة ص
ص ٥٩٦