القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ٥٧٧

- ۵۷۷ فى هذا الخصوص إلى عدم بطلان التصرف إلا إذا رتب القانون هذه النتيجة صراحة على إصدار القرار فى غير المقر الرسمى . وعلى هذا الأساس حكم بسلامة بعض القرارات الصادرة من العمد في خارج النطاق المكاني لوظائفهم (١) . وبهذه الروح صدر حكم مجلس الدولة المصرى في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٤ والذي رفض إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب ، لعيب في شكله على أساس أنه أنعقد فى الاسكندرية بدل انعقاده في القاهرة (٢) . وهذا ثانيا هو تصيب القرارات الادارية : قد يشترط القانون تسبيب بعض القرارات الإدارية ، وحينئذ يصبح هذا الإجراء شكلا أساسياً في القرار يترتب على إهماله بطلانه . أما إذا لم يلزم المشرع الإدارة بذلك ، فليس عليها حرج في أن تخفى تلك الأسباب . المسلك المقرر فى فرنسا (۳) ، وما أخذ به مجلس الدولة المصرى باستمرار . ومن ذلك على سبيل المثال قوله : .... ومن حيث إن قضاء. هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها ، إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً ، فإن هذه الأسباب ، ولو فى غير الحالات التى يوجب القانون ذكر أسباب (۱) حكمه الصادر فى ٢٣ ديسمبر سنة ۱۹۱۱ في قضية (Legrand) المجموعة مكان معين لانعقاد ص ٠١٢٢٤ (٢) السنة التاسعة . وهذا بطبيعة الحال مالم ينص القانون على . المجلس ، وحينئذ يبطل كل اجتماع يعقد فى غير المكان المنصوص عليه ، كما هو الحال بالنسبة للمجالس . الممثلة للوحدات الإقليمية كمجالس المحافظات والمدن والقرى . (۳) قضاء مجلس الدولة الفرنسى مستقر في هذا الصدد منذ القدم. راجع على سبيل المثال حكمه الصادر في أول أغسطس سنة ١٩٠٣ في قضية Veuve Delagogué المجموعة ص وفى ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٥ في قضية Morel المجموعة ص ۲۱۲ وفى فبراير سنة ١٩٥٠ في قضية (Muller) المجموعة من ٩٠ . (م ۳۷ - قضاء )
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.