قاضى ، ويكون من شأنها أن تشل آثار القرار الإدارى المعيب بالنسبة إلى رافع الدعوى فتحقق له عملا ما تحققه دعوى الإلغاء . .(۱)
الفرع الثاني
أساس الدفع
حينما سلم مجلس الدولة الفرنسي بهذا الدفع ، أرجعه الفقهاء في أول الأمر إلى اعتبارين أساسيين ، اعتبار قانونی ، و اعتبار عملی :
بأنها
أما الاعتبار القانونى : فهو أن دعوى الإلغاء كانت توصف أولا ذلك أن دعوى
دعوى
احتياطية "recours subsidiairo ومعنى الإلغاء لا تقبل من رافعها إلا إذا لم يكن أمامه وسيلة قضائية أخرى لتوقى
آثار القرار المعيب ، وذلك لأن الفكرة التى كانت شائعة فى أول الأمر .
6
تقوم على أن اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي القضائية هي مجرد امتداد والتى لا يمكن مزاولتها إلا عند عدم وجود
طريق قضائي نظمه القانون (۲) .
لامتيازات الملك القديمة. (٢) .
أما الاختبار العملى : فمرده إلى التخفيف عن عاتق المجلس ، لاسيما منذ سنة ١٨٦٤ . فقد بدأ المجلس - والمشرع نفسه بعد حين يجعل من دعوى الإلغاء أداة شعبية لرقابة الإدارة . وترتب على ذلك أن وجد المجلس نفسه أمام طوفان من دعاوى الأفراد ، فأراد أن يخفف عن نفسه قليلا ، باستبعاد الطلبات التي يمكن تحقيقها ، وإشباع رغبات أصحابها عن طريق قضائى آخر .
(1) راجع مؤلف البير، المرجع السابق ص ١٥٩ حيث يعرف الدعوى الموازية بما يلى :
"Une action directe, susceptible de paralyser l'acte, portée devant un juge, et aboutissant en fait au même resultat prati- que individuel que le recours pour excès de pouvoir"
·
(۲) راجع مؤلف موريس بنان . المرجع السابق . ص ١٣٤
ص ٥١١