القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ٤٤٣

I - ٤٤٣ - المطلب الثالث المواعيد والإجراءات لكى تقبل دعوى إلغاء القرار الإدارى من ذي المصلحة ، يجب أن يرفع دعواه في خلال مدة معينة وأن يستو في إجراءات محددة . أما إجراءات رفع الدعوى فترى أن نرجيء دراستها إلى حين دراسة الحكم فى دعوى الإلغاء حتى نحيط بطبيعة الإجراءات الإدارية عموماً . ونكتفى هنا بدراسة ميعاد رفع دعوى الإلغاء . مقدمة لما كانت دعوى الإلغاء يتجسم فيها أكبر خطر يتهدد القرارات الإدارية، وبالتالى استقرار الحياة الإدارية ، فقد حرص يقيدها بنطاق ضيق فيما يتعلق بمدتها . المشرع على أن ولهذا نص المشرع في المادة ٢٢ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ علي أن « ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تعتمدها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به (١) . وتقابل هذه المادة ، المادة ٤٩ من أمر ٣١ يوليو سنة ١٩٤٥ الذي أعاد تنظم مجلس الدولة الفرنسي ، إذا جعل مدة رفع الدعوى شهرين من تاريخ نشر القرار أو إعلانه ولعين هذه الحكمة المستمدة من ضرورة استقرار الأوضاع الإدارية في أقصر وقت ممكن ، استقر مجلس الدولة الفرنسي، على أن مدة الطعن من النظام العام . حقيقة أنه تردد قليلا فى أول الأمر في هذا الصدد ، فلم يتعرض لشرط المدة إلا إذا دفع به أمامه ، ولكنه سرعان ما تحول عن ن (۱) تقابل حرفيا الفقرة الأولى من المادة ۱۹ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.