القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ٣٣١

. القانون رقم ١٦٥ لسنة ٠٠١٩٥٥ ( والفقرة خاصة بالترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات ) . ه - تقضى الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٥٧ بأن القرار الصادر من وزير الداخلية بفصل العمدة أو الشيخ إداريا ، يكون نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية .. - تضمن القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥٧ في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة حكما مماثلا فى المادتين ٦ و ١٣ منه على النحو التالي : . ا - مادة ٦ : « تصدر اللجنة ( العليا لضباط القوات المسلحة ) قراراتها إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو بتخفيفه أو باستبداله أو أو بإيقاف تنفيذه . ولا يترتب على قرارات هذه اللجنة أى حق في المطالبة بتعويضات مالية ، . ب - مادة ۱۳ : « تعتبر مداولات اللجنة سرية ، وقراراتها نهائية لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أى هيئة كانت . . وقد ورد ذات الحكم فى القانون رقم ٢۳۲ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والذى حل محل القانون المشار إليه ، إذ نصت المادة 9 منه على أن تختص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات (1) . (۱) وقد فسرت المحكمة الإدارية العليا الفقرة الأخيرة من المادة على أنها تحول بين القضاء الإدارى وبين نظر كافة المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة أيا كان نوعها حكمها الصادر في ٣٠ يناير سنة ١٩٦٠ ، مجموعة أحكام المحكمة ، السنة الخامسة ، من •
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.