القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ أما الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في مارس سنة ١٩٥٨ فقد اكتفى بترديد مواد دستور سنة ١٩٥٦ بهذا الصدد (١) ، ومن ثم فإن ماقيل في شرح دستور سنة ١٩٥٦ بهذا الخصوص ، يصدق على الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة والواقع أن الميزانية حقيقة ليست قانونا من الناحية الموضوعية . ولكن تقاليدنا الدستورية - سواء فى مصر أو في سوريا (٢) - كانت قد استقرت على أن تظهر الميزانية فى شكل قانون . ولو تركنا الاعتبارات النظرية جانبا ، ووقفنا عند الاعتبارات العملية ، لوجدنا أنه لا فارق البتة بين الطريقتين : فالحكومة هى التى تعد مشروع الميزانية ، ولابد من أن يوافق عليه مجلس الأمة قبل أن يصير نافذاً ، فماذا يبقى بعد ذلك لكي تصبح الميزانية قانونا ؟ لاشيء إلا بعض الإجراءات الشكلية ، إذا استوفيت نكون قد حافظنا على تقليد من تقاليدنا الدستورية، تأخذ به معظم دول العالم الديمقراطية . وسوا وسواء صدرت الميزانية فى شكل قانون - كما كان الشأن في الماضى - أو في صورة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمة كما هو متبع في ظل دستورى سنة ١٩٥٦ وسنة ١٩٥٨ على الرأى الراجح ، فإن ذلك لا يغير من الحكم الذي يعنينا في خصوص دعوى الإلغاء ، لأن الميزانية في وضعها الجديد تعتبر ، عملا برلمانيا ، ، مادام يتعين دستوريا موافقه مجلس الأمة عليها قبل إصدارها . والأعمال البرلمانية تخرج من نطاق قضاء الإلغاء كما سنرى بعد قليل . ص وكيف يكون هذا اختصاص البرلمان فى المسائل المالية التى هى تاريخياً أصل وجود البرلمانات ؟؟ . وهى الحجة العلمية التي استند إليها الدكتور السيد صبرى النقد المسلك الحكومى المشار إليه . (۱) المادتان ۳۱ و ۳۲ واللتان تقابلان حرفيا المادتين ١٠٠ و ١٠١ من دستور سنة ١٩٥٦ . (۲) المادة ۱۳۸ من دستور سنة ١٩٥٠ في سوريا
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.