القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ١٩٠

14. - الصدد أن الفقرة الأخيرة من المادة ٤٩ من قانون المرافعات التي نظمت اختصاص القضاء المستعجل في المحاكم العادية نصت في فقرتها الأخيرة على اختصاص محكمة الموضوع أيضا بالفصل في الطلبات المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية . فإذا كان هذا هو الشأن في المحاكم العادية، فإنه أولى بالاتباع في نظام القضاء الإدارى تأسيسا على قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضى الفرع ، وغاية الأمر أن المحكمة تفصل في الطلب المستعجل في الحدود والضوابط المقررة للفصل فى الطلبات المستعجلة ، فتنظر أولا في توافر الاستعجال على حسب الحالة المعروضة والحق المطلوب المحافظة عليه ، ثم تستظهر جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها في ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكمها المؤقت فى الوجه المستعجل للنزاع باتخاد الإجراء المطلوب أو رفضه دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع ، وهو تفصل فيه المحكمة بعد ذلك فصلا نهائيا على مقتضى ما تتبينه من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفي الخصومة (١) . . ... الذي ومن ثم فإن المحكمة مختصة بالفصل – بصفة مستعجلة بصفة مستعجلة - في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بفسخ عقد توريد ، وهو الموضوع الذي صدر بخصوصه الحكم السابق . كما تختص بالحكم بتعيين حارس إذا اقتضى الأمر ذلك ، لأن .... المنازعة الإدارية المطروحة عليها فى شأن إقامة حارس لبيع السيارات التي استولت عليها البلدية نتيجة لسحب الالتزام من المدعى عليه ... تتصل بالحقوق التي يدعيها كل من مانح الالتزام والملتزم على هذه السيارات باعتبارها من أدوات المرفق موضوع عقد الالتزام (۲) .... وتختص أخيراً بالفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر باستيلاء (1) حكم المجلس في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٥٦ وقد سبقت الاشارة إليه . (۲) حكم المجلس فى ٢٤ يناير سنة ١٩٥٦ ، السنة العاشرة ، ص ١٦٣ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.