-1.94-
>
وهذا هو المسلك الذى ما تزال تعتنقه محكمة القضاء الإدارى، بل وتعلنه كحقيقة مسلم بها . فهى فى حكمها الصادر في ١٤ مارس سنة ١٩٥٥ تقول : فرق الفقه والقضاء الفرنسى بين أوجه عدم المشروعية المختلفة من ناحية أثر كل منها في مجال المسئولية ، فذهبوا إلى أن عيب الشكل وعيب الاختصاص لا يكونان دائما مصدراً لمسئولية الإدارة ، بخلاف أوجه عدم المشروعية الأخرى كعيب مخالفة القانون وعيب انحراف السلطة . فعيب الشكل في القرار الإدارى لا يكون مصدراً لمسئولية الإدارة والتعويض مالم يكن مؤثراً في موضوع القرار و جوهره، ولقد جرى الفقه والقضاء في مصر هذا المجرى (۱) و لقد تابعت فتاوى قسم الرأى هذا الاتجاه أيضا . فقد جاء على سبيل المثال في فتواه الصادرة فى ٦ يناير سنة ١٩٥٥ أن قرار الفصل المعيب بعدم الاختصاص لا يستنبع الحكم بالتعويض مادام الثابت أن الموظف قد حكم عليه في جريمة سرقة .... وهى من الجرائم الماسة بالشرف ... يترتب عليه اعتبار فصله صحيحا لو كان قد صدر من جهة مختصة بإصداره ، فإن قرار الفصل المذكور ، وإن كان معيباً من ناحيه الاختصاص إلا أنه غير معيب من ناحية الموضوع ولذلك لا يستحق هذا الموظف المفصول تعويضا ... (٢).
ولكن محكمة القضاء الإدارى لم تقف بهذا القضاء عند عيبي ) عند عيبي الاختصاص والشكل ، وإنما سحبت القاعدة إلى عيب مخالفة القانون . ويحسن هنا أن نورد ألفاظ المحكمة بذاتها ، فهى فى حكمها الصادر في ٣٠ سبتبر سنة ١٩٥٦ ، بعد أن أشارت إلى تمييز القضاء بين أوجه الإلغاء المختلفة في كل من مجال قضائى الإلغاء والتعويض على نحو ما فصلناه فيها سلف ، استطردت تقول : . ويتجه القضاء الإدارى إلى عدم الحكم بمسئولية الإدارة عن عملها غير
(١) السنة التاسعة .
ص
٣٦٧
(۲) مجموعة فتاوى المجلس ، السنة الثامنة ومنتصف التاسعة ص ۲۷۳ .
ص ١٠٦٩