القضاء الإداري ورقابته لأعمال الأدارة دراسة مقارنة - الطماوي — الصفحة ١٠٠٧

-۱۰۰۷- الحلول التي انتهت إليها محكمة النقض في معظم الأقضية التي قررت فيها مسئولية الإدارة : فالفراش لم يكن ليستطيع اغتيال الناظر لو لا تقدمه إلى باب السيارة باعتباره فراشا ، والخفير ما كان يستطيع استدراج الزوج إلى الدرك لولا تذرعه بوظيفته ، والكونستابل ما كان ليعبث بالمسدس لو لم يتسلمه بحكم الوظيفة ، وذلك بالنسبة للأقضية التي ذكرناها ، وبالنسبة لأمثلة أخرى ضربها . أما المعيار الثاني : فيضرب له الدكتور السنهوري الأمثلة التالية مستمدة من أحكام القضاء : ۱ - ارتكب موظف إدارى جريمة تحط من كرامة أشخاص ينتمون إلى الحزب المعارض لسياسة الحكومة ، لا مدفوعا بعامل شخصى ، بل إرضاء للحكومة القائمة ، وابتغاء الزلفى عندها . فقضت محكمة جنايات المنصورة بأن الحكومة تكون مسئولة عن هذا الموظف وأيدت محكمة النقض هذا الحكم (۱) . ۲ - انهم شخص بالسرقة ، فأراد وكيل شيخ الخفراء أن يفرض عليه - صلحا لقاء مبلغ من النقود يدفعه لمن وقعت عليه السرقة . ولما لم يجد معه نقودا ضربه ضربا أفضى إلى موته ، فاعتبرت محكمة النقض أن الحكومة مسئولة عن عمل وكيل شيخ الخفراء . وقالت في أسباب حكمها : إن المجنى عليه كان تحت حراسة رجال الحفظ الذين منهم وكيل شيخ الخفراء ، فإذا ما نعدى هذا الأخير بالضرب فى هذا الظرف ، كان هذا التعدى واقعا منه أثناء تأدية وظيفته ، ولم يكن التفتيش والضرب إلا اعتمادا على تلك الوظيفة . وبذلك تكون الحكومة مسئولة مدنيا عن نتيجة خطأ المتهم طبقا للمادة ١٥٢ ( مدني قديم ) ، ولا تأثير للباعث على الجريمة وهو فرض الصلح على (۱) جنايات المنصورة فى ١٥ يناير سنة ۱۹۳۰ المحاماة ١١ رقم ٢١٤ ص ۳۸۷ و نقض جنائي في 7 مايو سنة ١٩٤٠ المحاماة ١٢ رقم ١٤٨ ص ٢٦٧ ،
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.