جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٩٧٠

- 222 - فصل في الشهادة على الشهادة قال مالك فى المشهور عنه : هي جائزة في كل شيء من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، سواء كانت فى مال ، أو حد ، أو قصاص . وقال أبو حنيفة : تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص . ولا تقبل في حق الله عز وجل كالحدود وقال الشافعي : تقبل فى حقوق الآدميين قولا واحداً . وهل تقبل في حقوق الله تعالى ، کمد الزنا ، والسرقة ، والشرب ؟ فيه قولان . أظهرهما : القبول . واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من مرض أو غيبة تقصر فى مثل مسافتها الصلاة ، إلا ما يحكي في رواية عن أحمد أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل . وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يجوز . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز . واختلفوا في عدد عدد شهود الفرع . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تجزىء شهادة اثنين على كل واحد منهما على شاهد من شاهدى الأصل . وللشافعي قولان أحدهما : كقول الجماعة . وهو الأصح . والثاني : يحتاج أن يكون أربعة فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما ، ولم يذكرا ، اسميهما ونسبهما للقاضى . فهل تقبل شهادتهما على شهادتهما ؟ قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء : لا تقبل شهادتهما . وحكى عن ابن جرير الطبري : أنه أجاز ذلك ، مثل أن يقول : نشهد أن رجلا عدلا أشهدنا على شهادته : أن فلان بن فلان أقر لفلان بن فلان بألف درهم . فصل إذا شهد شاهدان بمال ، ثم رجعا بعد الحكم به . قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد : عليهما الغرم . وقال الشافعي في الجديد : لا شيء ، عليهما .
الجزء 2 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.