جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٨٩٢

- وقال الشافعي وأحمد ، في أشهر روايتيه : لا يقبل حتى يمين سببه . وقال مالك : إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبرزاً ، قبل جرحه مطلقاً . وإن كان غير متصف بهذه الصفة ، لم يقبل إلا بتبيين السبب . وهل يقبل جرح النساء وتعديلهن ؟ قال أبو حنيفة : يقبل . وقال مالك والشافعي وأحمد ، في أشهر روايتيه : لا مدخل لهن في ذلك و إذا قال « فلان عدل رضى » قال أبو حنيفة وأحمد : يكفى ذلك . وقال الشافعي : لا يكفى ، حتى يقول « هو عدل رضى » لي وعلى . وقال مالك : إن كان المزكي عالما بأسباب العدالة قبل قوله فى تزكيته » عدل رضى » ولم يفتقر إلى قوله « لى وعلى » فصل واتفقوا على أن كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكا. فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله. واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جائز مقبول . واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها . فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقبل حتى يشهد اثنان : أنه كتاب القاضى فلان إلى القاضي فلان قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا . وعن مالك فى ذلك روايتان . إحداهما : كقول الجماعة . والأخرى : يكفى قولها : هذا كتاب القاضى فلان المشهور عنده . وهو قول أبي يوسف . ولو تكاتب القاضيان فى بلد واحد . فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة . فقال الطحاوى : يقبل ذلك . وقال البيهقي : ما حكاه الطحاوى مذهب أبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة : أنه لا يقبل . ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق ، و إنما يقبل ذلك فى البلدان النائية ..
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.