جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

- ٢٦٧ وقال أحمد في إحدى روايتيه ، وهى أظهرهما : لا ضمان عليه . والرواية الأخرى : يضمن ، سواء علم أنه عقور أم لا • فصل واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني . وأنها تجب عليهم مؤجلة فى ثلاث سنين . ؟ واختلفوا : هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدى معهم فقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة ، يلزمه ما يلزم أحدهم واختلف أصحاب مالك . فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة . وقال غيره : لا يدخل الجاني مع العاقلة . وقال الشافعي : إن اتسعت العاقلة أو لم تتسع ، وعلى هذا : إذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية ، انتقل ذلك إلى بيت المال . و إن كان الجاني من أهل الديوان . فهل يلحق أهل ديوانه بالعصبة في الدم أم لا ؟ قال أبو حنيفة : ديوانه عاقلته ، ويقدمون على العصبة في التحمل . فإن عدموا فحينئذ تتحمل العصبة . وكذا عاقلة السوقى أهل سوقه ، ثم قرابته . فإن عجزوا فأهل محلته . فإن لم تتسع فأهل بلدته. وإن كان الجاني من أهل القرى ولم يتسع ، فالمصر الذي يلى تلك القرية من سواده . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا مدخل لهم فى الدية إذا لم يكونوا أقارب. الجاني . واختلفوا فيما تحمله العاقلة من الدية . هل هو مقدر . أم هو على قدر الطاقة والاجتهاد ؟ فقال أبو حنيفة : يسوى بين جميعهم . فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وقال مالك وأحمد : ليس فيه مؤقت ، وإنما هو بحسب التسهيل ، ولا يضر به.
الجزء 2 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.