هو معين من الاقطاع لعشر مماليك ملازمين الخدمة والخروج في البياكير والمهمات
السلطانية ، حسبما يشهد به ديوان الجيوش المنصورة . فرضاً صحيحاً شرعياً . وأوجب لهم ذلك في مالهم إيجاباً شرعياً . وأذن لوصيهم الشرعي فلان ، الثابت إيصاؤه وأهليته للوصية عليهم عنده شرعا ، المتكلم في مالهم وإقطاعهم بالطريق الشرعى : أن يصرف إلى حاضنتهم المذكورة ماهو مفروض لهم ، مما دخل تحت يده من مالهم ، المنتقل إليهم بالإرث الشرعي عن مورثهم المشار إليه أعلاه كل شهر في أوله ، لتصرفه في مصرفه الشرعى على التفصيل المشروح أعلاه . وأذن له : أن يصرف من متحصل إقطاعهم ماهو مفروض فيه برسم ماذكر
أعلاه ، في كل شهر من شهور الأهلة على حكم التفصيل المعين أعلاه . و إذا حصلت الكفاية للكراع المذكور بأقل مما عين أعلاه : صرف الأقل وأضرب عن الزائد
وأن يصرف خارجا عن ذلك ما يحتاج إليه من قيام ناموس الإمرة ، من عدة وبرك ولبوس وسروج ولجم ومقاود وعنى ، وغير ذلك مما لا بد منه ، ، ممالا ولا يقوم منه ، دست الإمرة إلا به ، إذناً صحيحاً شرعياً .
وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه : أن ضرورة المفروض لهم داعية إلى مثل ذلك ، وأن هذا القدر المفروض لقيام دست الإمرة وناموسها هو أقل ما يفرض لمثل المفروض لهم فيه ، وأن حالهم لا يقوم بأقل من ذلك ، مع الاحتياط الكافى ، والاجتهاد الوافى ، ومراعاة جانب الأيتام ، وحصول الحظ والمصلحة لهم في ذلك . وأن المفروض من الجوامك لمن فرضت : أجرة المثل لمثلهم و بعد استيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار ما يجب اعتباره شرعاً
•
وحضر الوصى المشار إليه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه . واعترف عند الحاكم المسمى أعلاه - أدام الله علاه - بالاحتياط على أموال الأيتام المذكورين أعلاه . وأنه تلمها وأحرزها تحت يده . وجملتها ـ جسما تشهد به أوراق الحوطة
١٥ جواهر - ج ۲
الجزء 2 — ص ٢٢٥