جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٦٧٩

10% ―― ناصر الدين العمرى ، واختاره الغزالى . وصنف فيه مصنفاً . سماه «علية الغور في دراية الدور » ثم رجع ء عنه . وصنف تصنيفاً في إبطاله سماه « الغور في الدور » واختار فيه وقوع المنجز . قال الرافعى فى الشرح الكبير : ويشبه أن يكون به أولى . وصححه في الشرح الصغير. وكلام الفقيه نجم الدين بن الرفعة في الكفاية والمطلب يميل إليه . و به أفتى المتأخرون . والعمل عليه في هذا الزمان . وصححه النووي في التصحيح . وفى المنهاج تبعاً للمحرر . ونقل عن ابن سريج تصحيحه في نظير المسألة . وعللوه بأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز . فإذا لم يقع المنجز فيقع. وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب . وشبه بما إذا أقر الأخ بابن للميت ، ثبت النسب دون الإرث . قال في التتمة : وإنما لم يقع المعلق لاستحالته لفظاً ومعنى . أما اللفظ : فلأن قوله « متى وقع عليك طلاق » شرط . وقوله « فأنت طالق قبله » جزاء ، والجزاء يجب أن يكون مرتباً على الشرط . و بيانه : أنه لو قال « لو جئتنى أكرمتك قبل أن تجيء » لم يكن كلاماً ومن جهة المعنى : أن المشروط لا يثبت قبل شرطه . وإذا أوقعنا الذي قبله أوقعنا المشروط قبل شرطه . وأيضاً : فإن ماقبل الزمان الذى يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماض . والزوج لا يملك إيقاع الطلاق فيما مضى ، حتى لو قال لزوجته : أنت طالق أمس . فإنه الطلاق في الحال . والجمع بين الجزاء والشرط شرط . وهو منتف هنا ؛ لأنهما لا يجتمعان هنا . كالمتضادين تبطل التعليق ضرورة . و إذا بطل التعليق وقع المنجز. يقع وهذا . قال أبو الفتح البجلي : لو صح هذا التعليق وقع منه محال ، وتمليك أربع طلقات ؛ لأنه علق ثلاث طلقات على وجود طلقة . والثلاث غير تلك الواحدة .
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.