جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

이 و إن بلغ بينهما إلى الشتم أو الضرب وتمزيق الثياب بعث الحاكم حكمين ليجمعا بينهما أو يفرقا ، لقوله تعالى ( ٤ : ٣٥ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان عليماً خبيراً ) فائدة : قال القاضي عياض ، قال الطبرى وغيره من العلماء : الغيرة يتسامح للنساء فيها ، فإنها لا عقوبة عليهن بسببها ، لما جبلن عليه من ذلك . ولهذا لم يزجر النبي عليه السلام عائشة حين قالت في خديجة « عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين » قال القاضى : وعندى أن ذلك تجرؤ من عائشة ، لصغر سنها وأول شبيبتها ، ولعلها لم تكن قد بلغت الخلاف المذكور في مسائل الباب القسم : إنما يجب للزوجات بالإتفاق . ولا قسم لغير زوجة ولا لإماء . فمن بات عند واحدة لزمه المبيت عند من بقى . ولا تجب التسوية في الجماع بالإجماع ، ويستحب ذلك . ولو أعرض عنهن أو عن واحدة لم يأتم . ويستحب أن لا يعضلهن . ونشوز المرأة حرام بالإجماع يسقط النفقة . ، ويجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ، و بذل ما يجب عليه من غير مطل ، ولا إظهار كرامة . فيجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن . وله منعها من الخروج بالإجماع . و يجب على الزوج المهر والنفقة فصل والعزل عن الحرة ، ولو بغير إذنها جائز على المرجح من مذهب الشافعي ، لكن نهى عنه . فالأولى تركه . وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنها . والزوجة الأمة تحت الحر . قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدها . وجوزه الشافعي بغير إذنه .
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.