وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له أن يتزوج من الإماء أربعا ، كما يتزوج
من الحرائر أربعا . والعبد يجوز له أن يجمع بين زوجتين فقط عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
وقال مالك : هو كالحر في جواز جمع الأربع .
و يجوز للرجل عند الشافعي أن يتزوج بامرأة زنى بها . ويجوز له وطؤها من غير استبراء . وكذا عند أبي حنيفة ، ولكن لا يجوز وطؤها له ، حتى يستبرئها
بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا .
وكره مالك التزوج بالزانية مطلقاً
وقال أحمد : لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجوب التوبة منها . واستبراؤها بوضع الحمل ، أو بالأقراء ، أو بالشهور .
وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل ، لا خلاف بينهم في ذلك (1) وصفته : أن يتزوج امرأة إلى مدة . فيقول : تزوجتك إلى شهر أو سنة . ونحو ذلك . وهو باطل منسوخ بإجماع العلماء بأسرهم قديماً وحديثاً . وورد جواز ذلك عن ابن عباس . والصحيح عنه : القول ببطلانه . ولكن حكى زفر عن الحنفية : أن الشرط يسقط ، ويصح النكاح على التأبيد إذا كان بلفظ التزويج . و إن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة .
ونكاح الشغار باطل عند الشافعي ومالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والمهر فاسد . وصفته : أن يقول أحد المتعاقدين للآخر : زوجتك أختى على أن تزوجنى ابنتك بغير صداق ، أو زوجتك مولاتي على أن تزوجنى مولاتك بغير صداق . وهو باطل عند الشافعى ؛ إلا أنه لا يكون شغاراً عنده حتى يقول : وبضع كل واحدة مهر الأخرى . (۱) وإذا كان هذا مجمعا على بطلانه فمن باب أولى وأولى : نكاح المحلل الملعون
.
الله الله بلعنة رسول
صلی
عليه وسلم له ، وقد سماه التيس المستعار أولى بالبطلان .
الجزء 2 — ص ٢٨