جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٥١١

- ٤٩٥ أم لا ؟ والأصح : أنهم يعطون من الزكاة ، وأن حكمهم غير منسوخ . وهي رواية عن أحمد . وهل ما يأخذه العامل على الصدقات : من الزكاة ، أو من عمله ؟ قال مالك والشافعي : هو من الزكاة . • وعن أحمد : يجوز أن يكون عامل الصدقات عبداً ، أو من ذوى القربى . وعنه في الكافر روايتان . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز . والرقاب : هم المكاتبون ، ليؤدوا ذلك فى الكتابة . وقال مالك : لا يجوز ؛ لأن الرقاب عنده العبيد الأرقاء ، فعند مالك : يشترى من الزكاة رقبة كاملة فتعتق . وهي رواية عن أحمد والغارمون : المدينون بالاتفاق . وفى سبيل الله : الغزاة . وقال أحمد فى أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله. وابن السبيل : المسافر بالاتفاق . وهل يدفع إلى الغارم مع الغنى ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا . والأظهر عند الشافعي : نعم . واختلفوا في صفة ابن السبيل ، بعد الاتفاق على سهمه . فقال أبو حنيفة ومالك : هو المجتاز ، دون منشىء السفر . وقال الشافعي : هو المجتاز والمنشىء . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : المجتاز . فصل وهل يجوز للرجل أن يعطى زكاته كلها مسكيناً واحداً ؟ . قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى . وقال مالك : يجوز إخراجه إلى الغنى إذا أمن إعفافه بذلك . وقال الشافعي : أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر .
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.