- ٤٩٥
أم لا ؟ والأصح : أنهم يعطون من الزكاة ، وأن حكمهم غير منسوخ . وهي رواية عن أحمد .
وهل ما يأخذه العامل على الصدقات : من الزكاة ، أو من عمله ؟ قال مالك
والشافعي : هو من الزكاة .
•
وعن أحمد : يجوز أن يكون عامل الصدقات عبداً ، أو من ذوى القربى .
وعنه في الكافر روايتان . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز . والرقاب : هم المكاتبون ، ليؤدوا ذلك فى الكتابة . وقال مالك : لا يجوز ؛ لأن الرقاب عنده العبيد الأرقاء ، فعند مالك : يشترى من الزكاة رقبة كاملة
فتعتق . وهي رواية عن
أحمد
والغارمون : المدينون بالاتفاق .
وفى سبيل الله : الغزاة . وقال أحمد فى أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله.
وابن السبيل : المسافر بالاتفاق .
وهل يدفع إلى الغارم مع الغنى ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا . والأظهر
عند الشافعي : نعم . واختلفوا في صفة ابن السبيل ، بعد الاتفاق على سهمه . فقال أبو حنيفة
ومالك : هو المجتاز ، دون منشىء السفر . وقال الشافعي : هو المجتاز والمنشىء .
وعن أحمد روايتان . أظهرهما : المجتاز .
فصل
وهل يجوز للرجل أن يعطى زكاته كلها مسكيناً واحداً ؟ .
قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى . وقال مالك : يجوز إخراجه إلى الغنى إذا أمن إعفافه بذلك . وقال الشافعي : أقل ما يعطى من كل
صنف ثلاثة
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر .
الجزء 1 — ص ٤٩٥