جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

وأولاد ابن الإبن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع بنات الصلب .. . وكذا في سائر المنازل . و إنما يعصب محرومة من الثلثين . الذكر الأنثى من في درجته ومن فوقه . بشرط أن تكون وللأب حالات : تارة يرث بمحض العصوبة ، وهو ما إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن . وتارة بمحض الفرضية ، وهو أن يكون معه ابن أو ابن ابن . وتارة بالجهتين ، وهو أن يكون معه بنت أو بنت ابن ، فله السدس بالفرضية ، والباقى بعد فرضها بالعصوبة . والأم لها الثلث أو السدس في الحالتين المذكورتين أولا في الفروض . ولها في مسألتي زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة . والجد كالأب ، إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ، والجد يقاسمهم إذا كانوا من الأبوين أو من الأم . والأب يسقط أم نفسه والجد لا يسقطها ، والأب يرد الأم في مسألتى زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : من الثلث إلى ثلث الباقى ، ولو كان بدله الجد لم يردها . والجدة ترث السدس . وإن اجتمعت جدتان وارثتان فصاعداً ، اشتركن فيه . ويرث من الجدات : أم الأم وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص ، وأم الأب وأمهاتها كذلك . وكذا أم أبى الأب ومن فوقه من الأجداد وأمهاتهن . والعبارة الضابطة : أن كل جدة تدلى بمحض الإناث ، أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى محض الذكور . فهي وارثة . وإذا أدلت جدة بذكر بين أنثيين ، كأم أبى الأم : لم ترث . وأما الإخوة والأخوات : إذا كانوا من أبوين فيرثون إذا انفردوا ، كأولاد الصلب . وكذلك الإخوة والأخوات للأب إلا في المشركة . وهى زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم : فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين ،
الجزء 1 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.