ويجوز الوقف على الذمى . وأصح الوجهين : أنه لا يجوز الوقف على المرتد
والحربي ، وأنه لا يجوز وقف الإنسان على نفسه .
و إن كان الوقف غير معين ، بل هو على جهة - كالوقف على الفقراء والمساكين ـ فينظر إن كانت الجهة جهة معصية ، كعمارة البيع . لم يصح . وإلا ، فإن ظهرت فيه جهة القربة - كالوقف على العلماء . وفى سبيل الله والمساجد
والمدارس - صح .
ولا يصح الوقف إلا باللفظ . وصريحه أن يقول : وقفت كذا ، أو أرضى موقوفة على كذا . والتسبيل والتحبيس صريحان . ويلحق بالصرائح قوله : تصدقت بكذا صدقة محرمة ، أو موقوفة . أو صدقة لا تباع ولا توهب ، على الأصح . وقوله « تصدقت » بمجرده ليس بصريح في الوقف . ولو نوى لم يحصل الوقف أيضاً ، إلا إذا أضافه إلى جهة عامة كالفقراء .
•
وقوله ( حرمت كذا وأبدته » ليس بصريح على الأظهر . «
واو قال : جعلت البقعة مسجداً ، فالأظهر : أنها تصير مسجداً . والأصل في الوقف على المعين : اشتراط القبول ، وسواء شرط القبول أم
لم يشرط . فلو زاد بطل حقه .
ولو قال : وقفت هذا سنة فسد الوقف . ولو قال : وقفت على أولادى ، أو على زيد ، ثم على عقبه . ولم يزد عليه . فأصح القولين : أنه يصح الوقف . فإذا انقرض من ذكره . فالأصح : أنه يبقى وقفاً ، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض من ذكره .
ولو كان الوقف منقطع الأول - مثل قوله : وقفته على من سيولد لى ، أو
على مسجد بني فلان بموضع كذا ـ فالأظهر البطلان .
ولو كان منقطع الوسط - كما إذا وقف على أولاده ، ثم على رجل ، ثم على
الفقراء - فالأظهر : الصحة
.
.
الجزء 1 — ص ٣١٥