جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ٣٢١

في تلك الصلاة ، حتى ولو غاب الحاجة على أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة على الأظهر . و إن لم يترك إزاره هناك . والسابق إلى موضع من الرباط المسبل لا يزعيج ، ولا يبطل حقه بالخروج . لشراء الطعام . وما أشبهه وكذا حكم الفقيه إذا نزل في المدرسة . والصوفي في الخانقاه • منه وأما المعادن الظاهرة - وهى التي تخرج بلا معالجة ، كالنفط والكبريت والقار والمومياء . وأحجار الرحا والبرمة ، ونحو ذلك ـ لا يملك بالإحياء ، ولا يثبت الاختصاص فيها بالتحجر ، ولا يجوز إقطاعها . وإذا ضاق موضع الأخذ منها . فالسابق أولى بأخذ قدر الحاجة . ولو طلب الزيادة فالأصح أنه يزعج ؛ وإذا انتهى إليه اثنان معا حكمت القرعة على الأظهر والمعادن الباطنة التي لا يظهر جوهرها إلا بالمعالجة - كالذهب والفضة والحديد والنحاس - لا يملك بالحفر والعمل في أصح القولين . ولو أحيا موانا فظهر فيه معدن باطن ملكه . والمياه المباحة في الأدوية والعيون في الجبال يستوى الناس في الأخذ منها . و إن أراد قوم سقى أراضيهم منها ، ولم تف بالكل فيسقى الأعلى فالأعلى ، و يحبس كل واحد منهم الماء قدر ما يبلغ إلى الكمبين . فإن كان في الأرض انخفاض وارتفاع ، فيرد كل واحد من الطرقين بالسقى . والمأخوذ من هذه المياه في الإناء مملوك على الأصح . ضابط : ذكر ابن الجوزي في المدهش : أن أقاليم الأرض سبعة . الأول منها : إقليم الهند . والثاني : إقليم الحجاز . والثالث : إقليم مصر . والرابع : إقليم بابل ، والخامس : إقليم الروم والشام والسادس : بلاد الترك ، والسابع : بلاد الصين . وأوسط الأقاليم بابل ، وهو أعمرها . وفيه جزيرة العرب . وفيه العراق ۲۰ جواهر - ج ۱
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.