في تلك الصلاة ، حتى ولو غاب الحاجة على أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة
على الأظهر . و إن لم يترك إزاره هناك .
والسابق إلى موضع من الرباط المسبل لا يزعيج ، ولا يبطل حقه بالخروج .
لشراء الطعام . وما أشبهه
وكذا حكم الفقيه إذا نزل في المدرسة . والصوفي في الخانقاه
•
منه
وأما المعادن الظاهرة - وهى التي تخرج بلا معالجة ، كالنفط والكبريت والقار والمومياء . وأحجار الرحا والبرمة ، ونحو ذلك ـ لا يملك بالإحياء ، ولا يثبت الاختصاص فيها بالتحجر ، ولا يجوز إقطاعها . وإذا ضاق موضع الأخذ منها . فالسابق أولى بأخذ قدر الحاجة . ولو طلب الزيادة فالأصح أنه يزعج ؛ وإذا انتهى إليه اثنان معا حكمت القرعة على الأظهر
والمعادن الباطنة التي لا يظهر جوهرها إلا بالمعالجة - كالذهب والفضة والحديد
والنحاس - لا يملك بالحفر والعمل في أصح القولين .
ولو أحيا موانا فظهر فيه معدن باطن ملكه .
والمياه المباحة في الأدوية والعيون في الجبال يستوى الناس في الأخذ منها . و إن أراد قوم سقى أراضيهم منها ، ولم تف بالكل فيسقى الأعلى فالأعلى ، و يحبس كل واحد منهم الماء قدر ما يبلغ إلى الكمبين . فإن كان في الأرض انخفاض وارتفاع ، فيرد كل واحد من الطرقين بالسقى . والمأخوذ من هذه المياه في الإناء مملوك على الأصح . ضابط : ذكر ابن الجوزي في المدهش : أن أقاليم الأرض سبعة . الأول منها : إقليم الهند . والثاني : إقليم الحجاز . والثالث : إقليم مصر . والرابع : إقليم بابل ، والخامس : إقليم الروم والشام والسادس : بلاد الترك ، والسابع : بلاد الصين . وأوسط الأقاليم بابل ، وهو أعمرها . وفيه جزيرة العرب . وفيه العراق
۲۰ جواهر - ج ۱
الجزء 1 — ص ٣٠٥