جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ١٩٠

١٧٤ بصحتها ، وأقربها إقراراً شرعياً . وتصادقا على ذلك التصادق الشرعى . ورضيا به واتفقا عليه . وتفرقا من مجلس الصلح عن تراض . وأقر المدعى المذكور أنه لا يستحق على المدعى عليه المذكور . ولا فى ذمته منه حقا ، ولا دعوى ولا طلبا - و يسوق ألفاظ الإقرار بعدم الاستحقاق المتقدمة . ويستعمل منها ما يليق بالواقعة - ثم يقول : وأقر المصالح الأول أن المصالح الثاني المذكور يستحق المبلغ الذي قبضه ، واستخدام العبد وسكنى الدار ، والانتفاع بذلك طول المدة المذكورة أعلاه استحقاقاً شرعياً . ويكمل . * وصورة الصلح على دار يسكنها مدة معينة عما ادعاه الخصم المصالح من دار بسكنى وغيرها ـ وهي بمعنى العارية - : صالح فلان فلانا عما ادعاه المصالح الثاني على المصالح الأول من أنه مالك مستحق لجميع الحصة التي قدرها كذا من جميع الدار الفلانية - ويحددها - وأنها انتقلت إليه بالإرث الشرعى من والدته فلانة . وهى التي كانت زوجا لوالد المصالح الأول ، المنتقلة إليها بالإرث الشرعي من زوجها المذكور ، وصدقه المصالح الأول على ذلك ، جميع الدار الجارية في ملك المصالح الأول الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها ـ مدة كذا وكذا سنة من تاريخه ، وسلم إليه السكن المذكور ، فتسلمه منه كتسلم مثله . ووجب له السكن بالدار المذكورة ، والانتفاع بها بنفسه وأهله المدة المذكورة ، وجو باً شرعياً من غير ، ولا عوض ولا مقابل ، ولا رجوع بشيء من ذلك . وأقر المصالح الثاني : أنه لا يستحق على المصالح الأول بسبب الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه حقاً ولا دعوى ولا طلبا . ويكمل على نحو ماسبق أجرة وصورة الصلح على الإنكار : صالح فلان فلانا على جميع الدار الفلانية - و يحددها ـ التي ادعى المصالح الأول على الثانى باستحقاقها من وجه شرعى . وأنكر المدعى عليه المذكور ذلك ، وطلب من المدعى عليه يمينه على ذلك . فرأى أن يصالحه عن هذه الدعوى بمال ، افتداء ليمينه ، ودفعا للخصومة ، وقطعا للمنازعة
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.