جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - المنهاجي 01-02 — الصفحة ١٤٣

۱۲۷ - الخيار عند رؤية المبيع المذكور ، إن شاء أمسكه و إن شاء رده ، ثم يقول : وحضر فلان وصى البائع المذكور ، والناظر فى أمره ، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور - ويذكر مضمونها وتاريخها وثبوتها كما تقدم - وأجاز ما فعله البائع المذكور إجازة شرعية معتبرة مرضية . ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنفى ويثبته و يحكم بموجبه ، مع العلم بما فيه من الخلاف من كون البيع وقع بغير معاقدة . وكون المشترى لم ير المبيع . وصورة بيع البالغ العاقل بغير إيجاب ولا قبول - على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة ، وعلى مذهب مالك على الإطلاق خلافاً للشافعي على الإطلاق عنده : أنه لا يجوز البيع في جليل ولا حقير بغير إيجاب ولا قبول ، وخلافاً لأحمد في كونه لا يصح عنده البيع بغير إيجاب ولا قبول ، إلا في المحقرات ، كما تقدم في ، مسائل الخلاف - اشترى فلان من فلان جميع المكان الفلاني - ويصفه و يحدده - شراء و بيعاً صدر بين المتبايعين المذكورين أعلاه من غير إيجاب ولا قبول ، لكونهما رأيا ذلك بيعاً ، وتراضيا به ، بما مبلغه كذا ـ ثم يذكر القبض والتسليم . والرؤية النافية للجهالة ، ويكمل بالاشهاد ويرفع إلى حاكم حنفى أو مالكي يثبته و يحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . * وصورة البيع بلفظ المعاطاة على مذهب الإمام مالك رضى الله عنه : هذا ما أعطى فلان الفلان أعطاه ماذكر أنه له وملكه و بيده و تحت تصرفه حالة البيع . المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - عطاء شرعياً جائزاً . فأخذه وذلك جميع منه بمبلغ كذا . ودفع إليه المبلغ المذكور . فقبضه منه قبضاً شرعياً . وسلم إليه الدار المعطاة أعلاه فتسلمها منه تسلماً شرعياً ، بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة ، وجريان المعطاة بينهما في ذلك والتسلم ، ورضاهما بذلك ، واعتقادها بأن ذلك بيع . وأن المسلمين رأوه حسنا . ويكمل بالاشهاد ويؤرخ . ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف في صحته عنده على الإطلاق ، أو عند أبي حنيفة
الجزء 1 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.