٢٤٥
-
بعد حال . بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة ، عاملا في ذلك كله بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته فى سره وعلانيته ، ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ربح. ويسره من فائدة - بعد إخراج المؤن والكلف والأجر ، وتعديل رأس المال المذكور و إفرازه ، وحق الله تعالى إن وجب - كان بينهما بالسوية نصفين ، لا مزية لأحدهما على الآخر ، قراضاً صحيحاً شرعياً مشتملا على الإيجاب والقبول ، والتسلم والتسليم على الوجه الشرعى . وإن صدر الإذن من رب المال في السفر إلى بلد معلوم ، أو نص له على البيع بالعقد ، أو بالنسيئة ، أو على أن يجلس بحانوت بسوق معين ، أو غير ذلك . نص
عليه ، وكتب ما يقع عليه اتفاقهما مبيناً ، إن كان اتفاقا جائزاً شرعا . وصورة القراض بلفظ المضاربة : إما أن يقول : ضارب فلان فلاناً على أن يدفع إليه من ماله وصلب ماله كذا وكذا ديناراً خالصاً ، أو كذا وكذا درهما فضة جيدة خالصة خالية من الغش . وإما أن يبدأ بالإشهاد ، أو الإقرار بالقبض حسبما تقدم ، وأذن له أن يفعل كذا وكذا ، ويسوق الكلام ، ويستوعب الشروط المتفق عليه الجائزة شرعاً إلى آخرها . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . و إن كانت المضاربة بدراهم مغشوشة والغش فيها أقل من الثلث : فهو جائز عند الحنفية ، فيكتب الصدر ، ويكمل الإشهاد بالألفاظ المعتبرة في ذلك حسبما تقدم ، ويثبت كتاب المضاربة عند قاض حنفى
وصورة إذن المولى لعبده أن يقارض : أقر فلان المسلم - أو النصراني ، أو اليهودى ، البالغ ، ويذكر حليته وجنسه - ثم يقول : مملوك فلان الحاضر معه عند شهوده ، الذي أذن له في الإقرار بما سيأتي ذكره فيه إذناً شرعياً ، إقرار مثله - ولا يقال في العبد : جواز أمره ، وإنما يقال : جواز إقرار مثله ـ وأنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا . أو من الفضة كذا وكذا قبضاً شرعياً . وصار ذلك بيده وحوزه ، ويكمل القراض إلى آخره على نحو ما تقدم شرحه .
الجزء 1 — ص ٢٦١