الحد عليه أن يقر أربع مرات بالسرقة ، ليكون على النصف من الحر(۱) . الرأي الاصح : قال ابن قدامة : والأول أصح الخبر علي ، ولأنه إقرار
يحد ، فاستوى في عدده الحر ، والعبد ، كسائر الحدود(۲)
تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن إقراره : قال الحنابلة : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره . وهذا قول عامة الفقهاء ، وروي عن عمر أنه أتى أتي برجل فسأله أسرقت ؟ قل : لا . فقال الرجل : لا ، فتركه عمر .
وروي ما يفيد معنى ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وأبي
هريرة ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وبه قال إسحاق ، وأبو ثور . وقال الحنابلة : إن تلقين المقر بحد من حدود الله تعالى ، ليرجع عن إقراره قد ورد في أكثر من مناسبة عن صاحب الدعوة ، المبلغ عن ربه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما روي مثل ذلك عن صحابته رضوان الله عليهم ، فقد روينا أنه صلوات الله وسلامة عليه ، قال لسارق أتي به ، « ما إخـالك سرقت !! ) وقال الماعز : « لعلك قبلت أو لمست » وروي عن علي رضى الله عنه أن رجلا أقر عنده بالسرقة ، فأنتهره ، وروي أنه أنه طرده ، وروي رده ، فكل ذلك مما يدل على استحباب تلقين السارق المقر بالسرقة أن يرجع عن إقراره . استفادة المتهم من الظرف المخفف : قال الحنابلة في أحد الرأيين عندهم وهو الأصح : إن فعل السرقة إذا اشترك فيه أكثر من واحد اعتبر الجميع كواحد ، فإذا أصاب هذا الفعل خلل ، استفاد الجميع من هذا الخلل ، وسقطت عقوبة الحد عن الجميع ، ولهذا فإذا اشترك في السرقة إثنان وكان أحد الشريكين ممن لا تقطع يده في السرقة كأب المسروق منه ، فإنه لا تقطع يد شريكه الثاني في
هذه الحالة
وجه هذا الرأي : وجه أصحاب هذا الرأي رأيهم هذا بأن السرقة حدثت من الشريكين وصارت علة قطع يديهما، لكن سرقة الأب من ابنه لا تصلح
(۱، ۲) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ۱۰ ص ۲۹۳ .
(
۳۹۸
الجزء 2 — ص ٤٠٠