علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٩٨٥

! للسارق . وبهذا يسقط الحد ، وإن كذبه السارق للشبهة ـ وهذا هو الأصح المنصوص عليه في المذهب وقال أصحاب هذا الرأي إن هناك فرقاً بين الإقرار بالسرقة لمال صاحبه غائب ، وبين الإقرار بالزنا بامرأة غائبة . فإن حد الزنى لا يسقط بإباحة الوطء ومن ثم فلا فائدة ترجى من انتظار حضور المرأة المقر بأنه زنا بها . أما حد السرقة فيسقط بإباحة المال رأي آخر : في المذهب رأي يقول بعدم اشتراط حضور صاحب المال ، ومطالبته بالمال المسروق منه ، ولذلك إذا أقر مكلف بسرقة ما قيمته نصاب السرقة إقراراً كاملاً فإنه تقطع يده في الحال ، ولا يؤجل القطع إلى حضور صاحب المال عملاً بإقرار المقر ، كما لو أقر أنه زنى بفلانة ، وهي غائبة ، فإنه لا ينتظر حضورها . هل يحبس المقر بسرقة مال الغائب الى حين حضور مالك المال : على الرأي القائل باشتراط مطالبة مالك المال المسروق منه بماله لكي يقبل الإقرار بالسرقة فإنه يجوز أن يحبس القاضي بسرقة مال الغائب حتى يحضر الغائب لما يتعلق بذلك من حق الله تعالى. وصحح هذا الرأي صاحب كفاية الأخيار . وقال الأذرعي إنه ظاهر نص الشافعي في الأم ، وجزم به صاحب الأنوار . ٢ ـ أن يكون الإقرار بالسرقة مفصلاً فلا يقبل الإقرار المجمل بالسرقة . 6 وعلى المقر بالسرقة أن يبين المال المسروق ، ومقداره ، والمسروق منه ، والحرز. وذلك بتعيين أو وصف ، أما إذا لم يبين ذلك في إقراره ، فلا يجب القطع ، لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة ٣ - الإصرار على الإقرار بالسرقة حتى تنفيذ القطع : فلو رجع عن إقراره قبل التنفيذ ، قبل رجوعه وسقط عنه الحد. وهذا هو الرأي الراجح في المذهب لأن القطع حق الله تعالى فيسقط برجوع المقر بما أوجبه أما الرجوع عن الإقرار بالسرقة فلا يقبل بالنسبة لحق الآدمي وهو استرداد المال المسروق إن كان قائماً ، وضمان قيمته إن كان هالكاً ، أو مستهلكاً ۳۹۱
الجزء 2 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.