المذهب المالكي :
إثبات السرقة : بالإقرار : إقرار السارق بما فعله هو إحدى طرق إثبات جناية السرقة عند المالكية : بشرط أن يكون الإقرار من مكلف ، وأن يكون الإقرار خال عن الإكراه عليه ، وأن يصر المقر على إقراره .
إثبات السرقة بالإقرار : إقرار السارق بما فعله هو إحدى طرق إثبات جناية السرقة عند المالكية : بشرط أن يكون الإقرار من مكلف ، وأن يكون الإقرار خال عن الإكراه عليه ، وأن يصر المقر على إقراره .
الإقرار في ظل التهديد باطل : إذا أقر السارق بعد أن هدد ، قال مالك
لا يؤاخذ بهذا الإقرار
.
رأي سحنون : قال سحنون في إقرار الرجل بالسرقة بعد أن هدد ، إن كان السلطان يعدل ، فسجن السارق ، فأقر في سجنه بالسرقة ، لزمه الإقرار - وهذا أمر لا يعرفه إلا من ابتلى به (۱) .
رأي ابن القاسم : يرى ابن القاسم أن إقرار المكـره بالسرقة هو إقرار باطل ولا يثبت بهه حد السرقة سواء كان الإكراه على الإقرار بالسرقة صادراً من
حاكم أو غيره .
قال صاحب الشرح الكبير : إذا أكره على الإقرار بالسرقة من حاكم أو غیره ، ولو بسجن أو قيد ، فلا يلزمه شيء عند ابن القاسم ، ولو أخرج السرقة ، أو عين القتيل الذي أكره على الاعتراف بقتله ، فأقر وأخـرجـه ،
لاحتمال أن غيره قتله ، فلا يقطع ، ولا يقتل إلا أن يقر بعد الإكراه
كما في المدونة
،
آنفاً
C
عدول المقر عن إقراره : إذا رجع المقر عن إقراره فإما أن يرجع لشبهة أو
لغير شبهة، ولكل حالة حكمها .
الرجوع عن الإقرار الشبهة : قال المالكية : إذا رجع المقر بالسرقة عن
(۱) فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش ج ۲ ص ۲۳۰ .
۳۸۸
الجزء 2 — ص ٣٩٠