علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٩٨٢

المذهب المالكي : إثبات السرقة : بالإقرار : إقرار السارق بما فعله هو إحدى طرق إثبات جناية السرقة عند المالكية : بشرط أن يكون الإقرار من مكلف ، وأن يكون الإقرار خال عن الإكراه عليه ، وأن يصر المقر على إقراره . إثبات السرقة بالإقرار : إقرار السارق بما فعله هو إحدى طرق إثبات جناية السرقة عند المالكية : بشرط أن يكون الإقرار من مكلف ، وأن يكون الإقرار خال عن الإكراه عليه ، وأن يصر المقر على إقراره . الإقرار في ظل التهديد باطل : إذا أقر السارق بعد أن هدد ، قال مالك لا يؤاخذ بهذا الإقرار . رأي سحنون : قال سحنون في إقرار الرجل بالسرقة بعد أن هدد ، إن كان السلطان يعدل ، فسجن السارق ، فأقر في سجنه بالسرقة ، لزمه الإقرار - وهذا أمر لا يعرفه إلا من ابتلى به (۱) . رأي ابن القاسم : يرى ابن القاسم أن إقرار المكـره بالسرقة هو إقرار باطل ولا يثبت بهه حد السرقة سواء كان الإكراه على الإقرار بالسرقة صادراً من حاكم أو غيره . قال صاحب الشرح الكبير : إذا أكره على الإقرار بالسرقة من حاكم أو غیره ، ولو بسجن أو قيد ، فلا يلزمه شيء عند ابن القاسم ، ولو أخرج السرقة ، أو عين القتيل الذي أكره على الاعتراف بقتله ، فأقر وأخـرجـه ، لاحتمال أن غيره قتله ، فلا يقطع ، ولا يقتل إلا أن يقر بعد الإكراه كما في المدونة ، آنفاً C عدول المقر عن إقراره : إذا رجع المقر عن إقراره فإما أن يرجع لشبهة أو لغير شبهة، ولكل حالة حكمها . الرجوع عن الإقرار الشبهة : قال المالكية : إذا رجع المقر بالسرقة عن (۱) فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش ج ۲ ص ۲۳۰ . ۳۸۸
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.