الله وسلامه عليه : ( نعم ) في ذلك ما يفيد ضرورة أن يسأل القاضي المقر عما يحتاج إليه في الحكم ، وأن ذلك من الواجبات . فربما توهم المقر فعلاً أتاه لا يراه الشارع فعل زنا توهمه أنه زنا فاعترف أنه زنى فقد ورد في المتفق من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « كتب علي بن آدم نصيبه من الزنا ، فالعين زنيتها النظر ، واللسان زنيته المنطق ، والقلب يتمنى ، والفرج يصدق مائة ويكذب . وفي رواية : والرجل زناها الخطأ» . وقد تسمى مقدمات الوطء من اللمس ، والتقبيل وغير ذلك من مقدمات الوطء بأنها زنا - وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، عمن اعترف أمامه بالزنا هل به جنون ليتبين العقل ، وعن الاحصان ، ليثبت الرجم ، ولم يكن بد من ذلك فإن الحد متردد بين الجلد والرجم ، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه (۱)
رجوع المقر عن إقراره بالزنا : إذا رجع من أقر بأنه زنى فإنه يسقط عنه الحد ولا يتبع . والقول بسقوط الحد بالرجوع عن الإقرار هو قول العثرة .
المذهب الأباضي :
الإقرار بالزنا : قال الاباضية إن الإقرار بالزنا هو الطريق الثاني من طرق
القضاء بحد الزنى بشروط هي :
أن يكون المقر من أهل الإقرار بأن يكون بالغاً عاقلاً موحداً ، وألا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد (۲) .
(1) الروض النضير ج 4 ص
. ٤٧٤
(۲) مختصر الخصال للشيخ أبي إسحاق ابراهيم بن قيس الحضرمي
۳۸۲
الجزء 2 — ص ٣٨٤