السنة : فمن السنة استدلوا بما روى أبو داود بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة
عن
فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ، فسألها ذلك فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد ، وتركها .
،
وجه الاستدلال : قال الحنابلة : إن الحديث واضح فيه أن إقرار الرجل بالزنى كان هو الموجب لأن يجلده الرسول صلى الله عليه وسلم حداً وإن إقراره بالزنى حجة قاصرة عليه لا تتعدى غيره ، ولا يؤاخذ الغير بموجبه ، ولذلك حينما انكرت المرأة ما قاله الرجل لم يحدها الرسول و له لانتفاء موجب الحد في حقها . وانتفاء موجب الحد في حقها لا يبطل إقرار الرجل في حق نفسه ، ففيها ما قرره الرجل على نفسه كسكوتها ، وانتفاء الحد عنها هو لعدم وجود موجبه : وجود موجب الحد وهو البينة الشرعية ، أو الإقرار.
أقوال الصحابة : قال الحنابلة إن عموم الخبر السابق ذكره يقتضي وجوب الحد على المقر بإقراره واعترافه ، وهو قول عمر : إذا كان الحبل أو الاعتراف شروط الإقرار بالزنا : اشترط الحنابلة إن يكون المقر مكلفاً ، فلا صحة لإقرار الصبي والمجنون ، لأنهما قد رفع عنهما القلم ، ولا حكم لكلامهما ، فقد روي عن علي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه « أمجنون هو » ؟؟ قالوا . ليس به بأس، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما أقر عنده « أبك جنون ؟ »
وقد روى أبو داود بإسناده قال : أتى عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أناساً ، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ، فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة آل فلان ، زنت ، فأمر بها عمر أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم
ترجم ، فقال : ارجعوا بها ،
ثم
أن
٣٦٨
الجزء 2 — ص ٣٧٠