الإقرار بالنسب : يرى الزيدية ، كما يرى غيرهم من الفقهاء أن الإقرار بالنسب قسمان إقرار بنسب مباشر ، أي تحميل للنسب على النفس ، وإقرار بالنسب غير المباشر ، أي إقرار بنسب يحمل على الغير، ولكل حالة حكمها الذي نذكره فيما يلي :
الإقرار بالنسب المباشر : قال الزيدية : يصح الإقرار بالنسب المباشر أي
بتحميل نسب الغير على النفس سواء كان إقراراً ببنوة أو بأبوة بالشروط التالية 1 - أن يكون المقر بنسبه غير معروف النسب « فإن أقر بنسب شخص
مشهور نسبه لا يقبل »
•
۲ ـ أن يصدق المقر بنسبه المقر فيها أقر به ، وذلك إذا كان المقر بنسبه ويعتبر الصبي مصدقاً حتى يبلغ ، فإذا بلغ وأنكر بطل الإقرار كما لو أقر له .
بالغاً
٣ - ألا يكون في النسب واسطة ، أي أن يكون إقراراً بنسب مباشر فيـه تحميل النسب المقر به على نفسه ، فإن كان الإقرار بنسب على الغير فهذا حكمه
سيأتي فيما بعد .
إقرار المرأة بنسب مباشر لها : قال الزيدية يصح الإقرار بالنسب من
الرجل ومن المرأة بالشروط السابقة
٤ ـ أن يكون العقل والحس لا يكذبان المقر في إقراره بأن كان المقر به يمكن أن يولد مثله بمثله وأن يكون ممكناً نكاح ووطء الأم
الإقرار بالنسب غير المباشر : يرى الزيدية : أنه إذا أقر أحد أخوين بأخ وأنكره الآخر لم يثبت نسب المقر به وكذا لو صادق الآخر لأجل الواسطة وعللوا لذلك بقولهم إن في هذا الإقرار حمل النسب على الميت فكان كالإقرار على
الغير .
إقرار عدلين من الورثة بوارث : قال الزيدية : إذا أقر عدلان من الورثة ثبت النسب لكمال الشهادة بشرط أن يأتي الوارثان في إقرارهما بلفظ الشهادة .
٣٣٦
الجزء 2 — ص ٣٣٨