إن مات الأب أولا : إن مات الأب المنكر لنسب ولده أولا ورثه الولد بالاستلحاق ، أي بالنسب ولا يضره الإنكار (۱) لأنه لا يسقط نسبه بإنكاره بعد
استلحاقه
الميراث
تنبيه : المسألة السابقة يلغز بها من أربعة أوجه :
الأول : ابن يرث أباه ولا عكس ، وليس بالأب مانع من موانع
الثاني : مال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه
الثالث : مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث
(۲)
الرابع : مال يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو (٢)
الإثبات بالخبرة والمعاينة
الإثبات بالقافة : قال المالكية : إذا ولدت زوجة رجل وأمة رجل آخر ، واختلط الولدان ، وقال كل واحد من أبويهما لا أدري ولدي من هذين ، أو تداعيا واحدا أي ادعى كل واحد منهما واحدا ادعياه معاً لنفسهما ، ونفيـا الآخر فإنه في هذه الحالة ليس للأبوين أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد ولداً ، بل إنه يستعان بالقافة لتعيين الولد والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه
والشكل .
أما إذا لم يختلف الأبوان في تعيينه بأن أخذ كل واحد ولداً بعينه ، فله
ذلك من غير قافة
استحضار القافة للتعرف وتعيين الولد : قال المالكية : إن القافة لا تكون في نكاحين وإنما تكون في نكاح وملك يمين أو في ملكين ، فإذا ولدت زوجة رجل وزوجة رجل آخر واختلط الولدان فإن القافة لا تلحق واحداً منهما بأحد
من الرجلين .
(۱، ۲ المصدر السابق .
۲۹۸
الجزء 2 — ص ٣٠٠