علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٨٦٢

له علي إما درهم وإما درهمان : لو قال : له علي إما درهم وإما در همان كان مقراً بدرهم والثاني مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك(١) المذهب الإمامي : الإقرار بالظرف والمظروف : قال الإمامية : إن الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر ، والظرف ، والمظروف شيئان ، متغايران ، ولا يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر لأن الأصل البناء على اليقين فلا يلزم من الإقرار بالظرف الإقرار بالمظروف ولا بالعكس . فلو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، أو لبن في كوز أو طعام في سفينة أو دراهم في كيس ، لم يدخل الظرف في الأقارير لاحتمال ، أن يريد في جرابي أو في منديلي وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من إقراره المحتمل ولا تناقض غصبته زيتا في جرة - لو قال : غصبته زيتا في جرة ، أو غصبته ثوباً في منديل لم يكن مقراً إلا بغصب الزيت ، والثوب خاصة دون الجرة والمنديل قال العلامة الحلي : وبذلك قال الشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة إذا قال غصبت منه ثوبا في منديل كان غاصباً لهما لأن المنديل يكون ظرفاً للثوب فالظاهر أنه ظرف له في حال الغصب فصار كأنه غصب ثوبا ومنديلا . رد العلامة الحلي على ما قاله أبو حنيفة : قال الحلي : وما يقوله أبو حنيفة مردود بأن هناك احتمال أن يكون المنديل للمقر بأن يقول غصبت ثوبا في منديل لي ولو كان كذلك لم يكن غاصبا للمنديل ومع الاطلاق يكون محتملا له فلم يكن مقراً بغصبه كما لو قال له عندي ثوب وكما لـو قــال ـ غصبت دابة في اصطبلها (۲) الإقرار بالظرف ليس إقراراً بالمظروف: قال الإمامية : إنه لو أقـر بالظرف لا يكون مقراً بالمظروف فمن قال لآخر لك عندي غمد فيه سيف ، أو (۱) المصدر السابق (۲) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ج ٢ ص ١٥٧ . ٢٦٨
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.