علم القضاء - الحصري 1-2 — الصفحة ٨٢٠

علي ألف درهم : لو قال علي ألف ودرهم قبل تفسيره بما يعتبر مالا ولو فسره بغير الدراهم، سواء اتحد الجنس أو اختلف لأنه مبهم ، والعطف إنما يفيد زيادة عدد لا تفسيراً كألف وثوب على ألف ودرهم فضة : لو قال : علي ألف ودرهم فضة ، فالجميع فضة كما قاله القاضي ، وهو ظاهر ما لم يجرها إضافة درهم إليها ويبقى تنوين ألف ، فالأوجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها له على خمسة وعشرون درهما : لو قال له على خمسة وعشرون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح لجعله الدرهم تمييزاً ، فالظاهر أنه تفسير لجميع المذكورات بمقتضى العطف . الرأي الثاني : أما الرأي الثاني فيقول الكلمة المفسرة هي ( عشرون ) في قوله له علي ( خمسة وعشرون ) والخمسة مجملة أي أن درهما تمييز للعدد الأخير فقط وما قبل فهو مجمل يحتاج إلى تفسير (١) الإقرار بالرضاع: قال الشافعية : إذا أقر رجل بوجود رضاع محرم بينه وبين أمرأة عومل بإقراره فيحرم تناكحهما ، وكذلك لو أقرت امرأة بذلك مؤاخذة لكل مقر بإقراره ، فإذا قال رجل : هند بنتي أو أختي برضاع ، أو قالت امرأة : زيد مثلا أخي ، أو ابني برضاع وأمكن حرم تناكحهما مؤاخذة لكل منهما بإقراره ، فإن لم يمكن بأن قال : فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو . وقال الشافعية : إن كان المقر بالرضاع صادقا ، وكان الإقرار منهما فإنـه يحرم عليهما التناكح ظاهراً ، وباطنا ، وإلا فيحرم تناكحها ظاهراً فقط • الرجوع عن الإقرار بالرضاع : قال الشافعية : لا يقبل من المقر بالرضاع الرجوع عن إقراره ، بحصول الرضاع ، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح آثار الإقرار بالرضاع بالنسبة للزوجية : لو قال زوجان : بيننا رضاع (۱) نهاية المحتاج ج ٥ ص ٩٠ ، ۹۱ ٢٢٦
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.