لصحة الإقرار أن يكون المقر له موجوداً حقيقة أو في حكم الموجود ، ( وهو الحمل ) وقت الاقرار بشروط تأنى عند الكلام على الاقرار للحمل .
الإقرار للحمل : قالت الشيعة الإمامية : الحمل يصح أن يملك ولهذا يعزل له في الميراث نصيب وتصح الوصية له والوصية به ، فإذا قال الحمل فلانة علي ألف أو عندي ألف له فأقسام أحواله ثلاثة هي
الأولى : إن أسند المقر سبب الدين المقربه إلى جهة صحيحة ، بأن يقول ورثه من أبيه أو أوصى به فلان له صح إقراره ، ثم إن انفصل الحمل ميتاً فلاحق له ويكون لوارثه من قال إنه ورثه منه ، أو للموصي أو لورثته إن أسنده إلى الوصية .
الشرط أن ينفصل حيا : وإذا انفصل حياً لدون ستة أشهر من يوم الإقرار
استحق المقربه ، لأنا تبينا وجوده يوم الإقرار .
وإذا انفصل حياً لأكثر من مدة الحمل وهي سنة على رواية وعشرة أشهر على أخرى وتسعة على ثالثة وهي عند الشافعي ( أربع سنين ) فلا شيء له لتيقن
عدم وجوده وقت الإقرار .
وإن انفصل لستة أشهر فما زاد إلى السنة أو العشرة أشهر أو التسعة أو إلى أربع سنين عند الشافعي : فإن كانت فراشاً فالأقرب صحة الإقرار عملا بأصالة
الصحة
·
رأي آخر : قال العلامة الحلى : ويحتمل في الحالة السابقة عدم صحة الإقرار لاحتمال تجدد العلوق بعد الإقرار ، والأصل عدم الاستحقاق وعدم المقر له عند الإقرار ، وبهذا قال الشافعي أيضاً
ان لم تكن مستفرشة : أما إذا لم تكن الحامل مستفرشة فالأظهر هو صحة الإقرار إذ لا سبب في الظاهر يتجدد العلوق به ، فالظاهر وجوده وقت الإقرار ، ولهذا يحكم بثبوت نسبه ممن كانت فراشاً له ، قال العلامة الحلى : وهذا الرأي المعتمد . والمقر به للمولود واحداً أو أكثر وهو بالتسوية بين المولودين ذكرين هو
۱۹۹
الجزء 2 — ص ٢٠١