رأي أبي يوسف : أما أبو يوسف فيرى أن المقاصة لا تتحقق إلا بالوزن وتساوي الصفة وبناء على ذلك لو قال رجل لفلان علي عشرة دراهم إلا درهماً
زائفاً فعند أبي حنيفة لا الاستثناء وعليه عشرة دراهم جياد
يصح
•
وقال أبو يوسف : يصح الاستثناء وعليه عشرة جياد للمقر له وعلى المقر له درهم زائف للمقر .
وجه قول أبي حنيفة : ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن المقاصة لا هو تقف على صفة الجودة بل تقف على الوزن ، ولو صح الاستثناء لوجب على المقر درهم زائف وحينئذ تقع المقاصة لأن اختلاف صفة الجودة لا تمنع المقاصة عنـد أبي حنيفة ، وإذا وقعت المقاصة يصير المستثنى درهماً جيداً لا زئـافـاً وهذا خلاف موجب تصرفه فلم يصح الاستثناء
وجه قول أبي يوسف : يرى أبو يوسف رحمه الله أنه لما كان اتحادهما في صفة الجودة شرطاً لتحقيق المقاصة ولم يوجد هذا الشرط فلا تقع المقاصة ، وإذا كان الواجب على كل واحد منهما أداء ما عليه فلا يؤدي إلى تغيير موجب
لم تقع
الاستثناء فيصح الاستثناء
·
الترجيج : الرأي الراجح في المذهب هو أصل أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الجودة في الأموال الربوية ساقطة الاعتبار شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم « جيدهـا ورديئها سواء ( والساقط والعدم حقيقة سواء ولو انعدمت الجودة حقيقة لوقعت المقاصة كذا إذا انعدمت شرعاً
له علي عشرة دراهم إلا در هم ستوق : لو قال المقر : له علي عشرة دراهم وتقع المقاصة عند الشيخين أبي حنيفة وأبي
الاستثناء إلا درهم سوق يصح يوسف ـ لأن المجانسة ليست بشرط لصحة الاستثناء عندهما
رأي محمد وزفر : يرى محمد وزفر عليهما الرحمة أنه لا تقع المقاصة لأن
المجانسة شرط لصحة الاستثناء
الاستثناء المجمل بيانه راجع للمقر : يرى الحنفية أن الإقرار بالمعلوم
الجزء 2 — ص ١٠٥